A political and Theorized view about Non-Citizens’ position and the refugees / Eine politische und theoretische Sicht auf die Position von Non-Citizens und Geflüchtete/ نگاه سیاسی و تئوری به پناهندگی و جایگاه ناشهروندی

June 10, 2013

1. In 1943, in a small jewish periodical, The Menorah Journal, Hannah Arendt published an article titled “We Refugees.” In this brief but important essay, after sketching a polemical portrait of Mr. Cohn, the assimilated Jew who had been 150 percent German, 150 percent Viennese, and 150 percent French but finally realizes bitterly that “on ne parvient pas deux fois,” Arendt overturns the condition of refugee and person without a country – in which she herself was living – in order to propose this condition as the paradigm of a new historical consciousness. The refugee who has lost all rights, yet stops wanting to be assimilated at any cost to a new national identity so as to contemplate his condition lucidly, receives, in exchange for certain unpopularity, an inestimable advantage: “For him history is no longer a closed book, and politics ceases to be the privilege of the Gentiles. He knows that the banishment of the Jewish people in Europe was followed immediately by that of the majority of the European peoples. Refugees expelled from one country to the next represent the avant-garde of their people.”

It is worth reflecting on the sense of this analysis, which today, precisely fifty years later, has not lost any of its currency. Not only does the problem arise with the same urgency, both in Europe and elsewhere, but also, in the context of the inexorable decline of the nation-state and the general corrosion of traditional legal-political categories, the refugee is perhaps the only imaginable figure of the people in our day. At least until the process of the dissolution of the nation-state and its sovereignty has come to an end, the refugee is the sole category in which it is possible today to perceive the forms and limits of a political community to come. Indeed, it may be that if we want to be equal to the absolutely novel tasks that face us, we will have to abandon without misgivings the basic concepts in which we have represented political subjects up to now (man and citizen with their rights, but also the sovereign people, the worker, etc.) and to reconstruct our political philosophy beginning with this unique figure.

2. The first appearance of refugees as a mass phenomenon occurred at the end of World War I, when the collapse of the Russian, Austro-Hungarian, and Ottoman empires, and the new order created by the peace treaties, profoundly upset the demographic and territorial structure of Central and Eastern Europe. In just a short time, a million and a half White Russians, seven hundred thousand Armenians, five hundred thousand Bulgarians, a million Greeks, and hundreds of thousands of Germans, Hungarians, and Romanians left their countries and moved elsewhere. To these masses in motion should be added the explosive situation determined by the fact that in the new states created by the peace treaties on the model of the nation-state (for example, in Yugoslavia and in Czechoslovakia), some 30 percent of the populations comprised minorities that had to be protected through a series of international treaties (the so-called Minority Treaties), which very often remained a dead letter. A few years later, the racial laws in Germany and the Civil War in Spain disseminated a new and substantial contingent of refugees throughout Europe.

We are accustomed to distinguishing between stateless persons and refugees, but this distinction, now as then, is not as simple as it might at first glance appear. From the beginning, many refugees who technically were not stateless preferred to become so rather than to return to their homeland (this is the case of Polish and Romanian Jews who were in France or Germany at the end of the war, or today of victims of political persecution as well as of those for whom returning to their homeland would mean the impossibility of survival). On the other hand, the Russian, Armenian and Hungarian refugees were promptly denationalized by the new Soviet or Turkish governments, etc. It is important to note that starting with the period of World War I, many European states began to introduce laws which permitted their own citizens to be denaturalized and denationalized. The first was France, in 1915, with regard to naturalized citizens of “enemy” origins; in 1922 the example was followed by Belgium, which revoked the naturalization of citizens who had committed “anti-national” acts during the war; in 1926 the Fascist regime in Italy passed a similar law concerning citizens who had shown themselves to be “unworthy of Italian citizenship”; in 1933 it was Austria’s turn, and so forth, until in 1935 the Nuremberg Laws divided German citizens into full citizens and citizens without political rights. These laws – and the mass statelessness that resulted – mark a decisive turning point in the life of the modern nation-state and its definitive emancipation from the naive notions of “people” and “citizen.”

This is not the place to review the history of the various international commissions through which the states, the League of Nations, and later, the United Nations stempted to deal with the problem of refugees – from the Nansen Bureau for Russian and Armenian refugees (1921), to the High Commission for Refugees from Germany (1936), the Intergovernmental Committee for Refugees (1938), and the International Refugee Organization of the United Nations (1946), up to the present High Commission for Refugees (1951) – whose activity, according to its statute, has only a “humanitarian and social,” not political, character. The basic point is that every time refugees no longer represent individual cases but rather a mass phenomenon (as happened between the two wars, and has happened again now), both these organizations and the single states have proven, despite the solemn evocations of the inalienable rights of man, to be absolutely incapable not only of resolving the problem but also simply of dealing with it adequately. In this way the entire ques- tion was transferred into the hands of the police and of humanitarian organizations.

3. The reasons for this impotence lie not only in the selfishness and blindness of bureaucratic machines, but in the basic notions themselves that regulate the inscription of the native (that is, of life) in the legal order of the nation-state. Hannah Arendt titled chapter 5 of her book Imperialism, dedicated to the problem of refugees, “The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man.” This formulation – which inextricably links the fates of the rights of man and the modern national state, such that the end of the latter necessarily implies the obsolescence of the former – should be taken seriously. The paradox here is that precisely the figure that should have incarnated the rights of man par excellence, the refugee, constitutes instead the radical crisis of this concept. “The concept of the Rights of man,” Arendt writes, “based on the supposed existence of a human being as such, collapsed in ruins as soon as those who professed it found themselves for the first time before men who had truly lost every other specific quality and connection except for the mere fact of being humans.” In the nation-state system, the so-called sacred and inalienable rights of man prove to be completely unprotected at the very moment it is no longer possible to characterize them as rights of the citizens of a state. This is implicit, if one thinks about it, in the ambiguity of the very title of the Declaration of 1789, Declaration des droits de I’homme et du citoyen, in which it is unclear whether the two terms name two realities, or whether instead they form a hendiadys, in which the second term is, in reality, already contained in the first.

That there is no autonomous space within the political order of the nation-state for something like the pure man in himself is evident at least in the fact that, even in the best of cases, the status of the refugee is always considered a temporary condition that should lead either to naturalization or to repatriation. A permanent status of man in himself is inconceivable for the law of the nation-state.

4. It is time to stop looking at the Declarations of Rights from 1789 to the present as if they were proclamations of eternal, metajuridical values that bind legislators to respect them, and to consider them instead according to their real function in the modern state. In fact, the Rights of Man represent above all the original figure of the inscription of bare natural life in the legal-political order of the nation-state. That bare life (the human creature) which in theancien regime belonged to God, and in the classical world was clearly distinct (as zoe) from political life (bios), now takes center stage in the state’s concerns and becomes, so to speak, its terrestrial foundation. Nation-state means a state that makes nativity or birth (that is, of the bare human life) the foundation of its own sovereignty. This is the (not even very obscure) sense of the first three articles of the Declaration of 1789: only because it wrote the native element into the core of any political association (arts. 1 and 2) could it firmly tie (in art. 3) the principle of sovereignty to the nation (in accordance with its etymon, natio originally meant simply “birth”). The fiction implicit here is that birth immediately becomes nation, such that there can be no distinction between the two moments. Rights, that is, are attributable to man only in the degree to which he is the immediately vanishing presupposition (indeed, he must never appear simply as man) of the citizen.

5. If in the system of the nation-state the refugee represents such a disquieting element, it is above all because by breaking up the identity between man and citizen, between nativity and nationality, the refugee throws into crisis the original fiction of sovereignty. Single exceptions to this principle have always existed, of course; the novelty of our era, which threatens the very foundations of the nation-state, is that growing portions of humanity can no longer be represented within it. For this reason – that is, inasmuch as the refugee unhinges the old trinity of state/nation/territory – this apparently marginal figure deserves rather to be considered the central figure of our political history. It would be well not to forget that the first camps in Europe were built as places to control refugees, and that the progression – internment camps, concentration camps, extermination camps – represents a perfectly real filiation. One of the few rules the Nazis faithfully observed in the course of the “final solution” was that only after the Jews and gypsies were completely denationalized (even of that second-class citizenship that belonged to them after the Nuremberg laws) could they be sent to the extermination camps. When the rights of man are no longer the rights of the citizen, then he is truly sacred, in the sense that this term had in archaic Roman law: destined to die.

6. It is necessary resolutely to separate the concept of the refugee from that of the “Rights of man,” and to cease considering the right of asylum (which in any case is being drastically restricted in the legislation of the European states) as the conceptual category in which the phenomenon should be impressed (a glance at the recent Test sul diritto d’asilo by A. Heller shows that today this can lead only to nauseating confusion). The refugee should be considered for what he is, that is, nothing less than a border concept that radically calls into question the principles of the nation-state and, at the same time, helps clear the field for a no-longer-delayable renewal of categories. In the meantime, the phenomenon of so-called illegal immigration into the countries of the European Community has assumed (and will increasingly assume in coming years, with a foreseen 20 million immigrants from the countries of central Europe) features and proportions such as to fully justify this revolution in perspective. What the industrialized states are faced with today is a permanently resident mass of noncitizens, who neither can be nor want to be naturalized or repatriated. Often these noncitizens have a nationality of origin, but inasmuch as they prefer not to make use of their state’s protection they are, like refugees, “stateless de facto” For these noncitizen residents, T. Hammar created the neologism denizens, which has the merit of showing that the concept citizen is no longer adequate to describe the sociopolitical reality of modern states. On the other hand, citizens of the advanced industrialized states (both in the United States and in Europe) manifest, by their growing desertion of the codified instances of political participation, an evident tendency to transform themselves intodenizens, into conformity with the well-known principle that substantial assimilation in the presence of formal differences exasperates hatred and intolerance, xenophobic reactions and defensive mobilizations will increase.

 

Source: Giorgio Agamben. “We Refugees.” Symposium. 1995, No. 49(2), Summer, Pages: 114-119, English, Translation by Michael Rocke.

——————————————————————————-

 

1- در سال ۱۹۴۳ هانا آرنت در یک نشریه ادوارى کوچک به نام «منورا» مقاله اى نگاشت با عنوان «ما پناهندگان». در این نوشته کوتاه اما پراهمیت، آرنت تصویرى مجادله آمیز از مردى به نام کوهن ترسیم مى کند. این آقاى یهودى که در محیطى تازه جذب شده و هویتى تازه پذیرفته ۱۵۰ درصد آلمانى، ۱۵۰ درصد وینى و ۱۵۰ درصد فرانسوى بوده است اما آخر کار با تلخکامى درمى یابد که «دو بار نمى تواند به کام دل برسد.» پس از این توصیف جدلى، آرنت مى کوشد تصور معمول را از وضعیت پناهندگان و میهن باختگان- یعنى همان وضعیتى که خود در آن به سر مى برد- زیر و رو کند و بدین سان از روى آن وضعیت، الگوى یک آگاهى تاریخى نوین را برسازد. پناهنده اى که از جملگى حقوق خود بى بهره گردیده و با این همه به هیچ قیمتى حاضر نیست دگربار تن به جذب شدن در هویتى تازه بسپارد تا بتواند به روشنى در وضع و حال خویش اندیشه کند، به بهاى گمنامى گنجى گرانبها به کف مى آورد: «براى او تاریخ دیگر کتابى بسته نیست و سیاست دیگر ملک طلق غیر کلیمیان نخواهد بود. او مى داند که پس از تبعید یهودیان بلافاصله نوبت به اکثریت اروپائیان خواهد رسید. پناهندگانى که از یک کشور به کشورى دیگر رانده و آواره مى شوند، پیش قراولان مردمان خویش اند.»
با این که پنج دهه از زمان نگارش مقاله آرنت گذشته هیچ از رونق آن نکاسته است. پس جا دارد به تامل در مفاد این تحلیل بپردازیم. نه تنها مسئله و معضلى که مقاله پیش کشیده با همان اضطرار و فوریت هم در اروپا و هم در دیگر نقاط جهان رخ نموده است، بلکه در عصر افول بى امان دولت- ملت ها و زوال عموم مقولات حقوقى- سیاسى سنتى مى توان گفت «پناهنده» یگانه چهره تصور پذیرى است که مى توان از مردمان زمانه ما به دست داد. دست کم مادامى که هنوز فرایند فروپاشى دولت- ملت و زوال حاکمیت آن به پایان نیامده است، «پناهندگى» یگانه مقوله اى است که امروزه چارچوبى براى درک صور و حدود اجتماعات سیاسى محتمل آینده فراهم مى تواند ساخت. راستش را بخواهید، اگر بخواهیم از پس رسالت هاى سربه سر تازه اى که این دوره و زمانه بر دوش ما نهاده برآئیم، به نظر مى رسد باید بى معطلى مفاهیم بنیادینى (چون بشر و شهروند با حقوقى که به آن دو نسبت مى دهند و حتى طبقه حاکم، کارگر و غیر ذلک) را که تاکنون مبناى توصیف موضوعات سیاسى بوده یکسره کنار بگذاریم و فلسفه سیاسى خود را از نو برپایه این چهره یکتا (پناهنده را مى گویم) استوار گردانیم.

۲- نخستین بار که پناهندگان در تاریخ به صورت پدیده اى گسترده و توده گیر جلوه گر شدند، پس از پایان جنگ جهانى اول بود: برهه اى که امپراتورى هاى بزرگ روسیه، اتریش _ مجارستان و عثمانى فروپاشیدند و پیمان نامه هاى صلح نظم نوینى در جهان آفریدند و همه اینها ساختار جمعیتى و سرزمینى اروپاى مرکزى و شرقى را از بیخ و بن دگرگون ساختند. در مدت زمان کوتاهى، یک میلیون و نیم تن مردمان روسیه سفید، هفتصد هزار تن ارمنى، پانصد هزار تن بلغارى، یک میلیون یونانى و صدها هزار آلمانى، مجارى و رومانیایى یار و دیار خود را ترک گفتند و به سرزمین هاى دیگر کوچیدند. بر این توده هاى آواره و سرگردان باید وضعیت آبستن انفجارى را افزود که بر اثر پیدایش کشورهاى نوبنیادى پدید آمد که بر اثر انعقاد معاهده هاى صلح و بر اسلوب دولت ملى پاى در عرصه جغرافیاى عالم نهادند. (براى نمونه تجزیه یوگسلاوى و چک و اسلواکى را پیش چشم آورید). حدود سى درصد جمعیت این کشورها اقلیت هایى بودند که مى بایست دل به پشتیبانى پیمان نامه هاى بین المللى (موسوم به عهد نامه هاى حامى اقلیت ها) خوش مى داشتند. گو این که بیشتر آنها در حد حرف باقى ماندند. چند سال پس از این رویدادها بود که وضع قوانین نژادپرستانه در آلمان و وقوع جنگ داخلى در اسپانیا خیل کثیرى از پناهندگان و پناهجویان تازه را در سرتاسر اروپا پراکند.

ما بر حسب عادت بین پناهندگان و آنانى که تابعیت رسمى هیچ کشورى را ندارند تمایز مى گذاریم، لیکن این تمایز از این پس آنقدرها که در نظر اول مى نماید ساده نخواهد بود. بسیارى از پناهندگانى که به مفهوم دقیق کلمه شهروند هیچ کشور و تابع هیچ دولتى نبودند، این حالت را بر بازگشت به سرزمین آبا و اجدادى خویش ترجیح مى دادند. (این مطلب در مورد یهودیان لهستانى و رومانیایى که در پایان جنگ در فرانسه و آلمان به سر مى بردند و در روزگار ما در مورد قربانیان آزار و شکنجه هاى سیاسى، همچنین در مورد آنانى که بازگشت به وطن برایشان در حکم بدرود با حیات است صدق مى کند.) از سوى دیگر دولت هاى تازه تاسیس شوروى یا ترکیه را مى بینیم که بى درنگ ملیت پناهندگان روسى و ارمنى و مجارى را از ایشان مى ستاندند. جا دارد این نکته را هم گوشزد کنیم که با آغاز دوران جنگ جهانى اول، بسیارى از دولت هاى اروپا قوانینى وضع کردند که اجازه مى داد بسیارى از شهروندان ملیت و تابعیت خود را از کف بدهند. پیشگام وضع این قوانین دولت فرانسه بود که در ۱۹۱۵ با شهروندانى که اصل و نسبشان به کشورهاى «دشمن» مى رسید و در آن زمان تابعیت فرانسه را داشتند این رویه را پیشه کرد؛ پس از آن دولت بلژیک در ۱۹۲۲ تابعیت شهروندانى را که طى دوران جنگ دست به کارهاى «ضدملى» زده بودند ملغى کرد؛ ۱۹۲۶ رژیم فاشیست ایتالیا در مورد شهروندانى که از دید خودش «لایق شهروندى ایتالیا نبودند» قانونى مشابه را از تصویب گذراند؛ در ۱۹۳۳ نوبت به دولت اتریش رسید و این روند ادامه داشت تا در سال ۱۹۳۵ دولت آلمان با وضع قوانین نورمبرگ به دو گروه شهروندان کامل و شهروندان فاقد حقوق سیاسى تقسیم کرد. [به موجب این قوانین، یهودیان از بسیارى حقوق شهروندى محروم شدند و دیگر اجازه نداشتند با افراد نژاد آریایى پیمان زناشویى بندند.م] مجموعه قوانین یاد کرده- و سیل عظیم توده هاى بدون تابعیتى که به راه انداخت- نقطه عطف بسیار مهمى در تاریخ حیات دولت- ملت پدید آورد که آن را تا همیشه از بند مفاهیم کلى و خام «مردم» و «شهروند» رها ساخت.
اینجا مجال آن نیست که به تاریخ تشکیل هیات هاى بین المللى گونه گونى نظر افکنیم که دولت ها، جامعه ملل و بعدها سازمان ملل متحد از طریق آنها درصدد حل معضل پناهندگان بر مى آمده اند- از اداره رسیدگى به امور پناه جویان روسى و ارمنى نانسن (۱۹۲۱) گرفته تا هیات عالى پناهندگان آلمانى (۱۹۳۶)، کمیته بین الدولتین پناهندگان (۱۹۳۸)، کمیته رسیدگى به پناه جویان بین المللى در سازمان ملل (۱۹۴۶) و کمیسیون عالى پناهندگان (۱۹۵۱) که تا به امروز دایر است و فعالیتش به جهت موقعیت و مقام خاصى که دارد بیشتر «بشر دوستانه و اجتماعى» است و جنبه سیاسى ندارد. نکته مهم این که هرگاه موضوع «پناهندگان» از حد موارد فردى فراتر رفته و به صورت پدیده اى جمعى و توده اى ظاهر گشته (همانگونه که در سال هاى بین دو جنگ شاهد بودیم و هم اکنون نظاره گر وقوع دوباره آنیم)، هم این سازمان ها [ى چند ملیتى] و هم تک تک دولت ها اگرچه با آب و تاب فراوان سنگ دفاع از حقوق مسلم انسانى را به سینه زده اند، حل این معضل که سهل است، حتى نتوانسته اند چنان که باید و شاید با اصل مسئله طرف شوند. از همین رو بوده که مى بینیم اصل سئوال به حوزه اختیارات نیروهاى پلیس و سازمان هاى به اصطلاح بشردوستانه منتقل شده است.

۳- این ناتوانى تنها از خودبینى و بى بصیرتى دستگاه ها و دیوان هاى ادارى مایه نمى گیرد که همچنین زاییده خود مفاهیم پایه اى است که به روند ادغام «تولد»، nativity، (یعنى ادغام «زندگى») در نظام حقوقى دولت- ملت نظم و نسق مى بخشند. هانا آرنت عنوان فصل پنجم کتاب «امپریالیسم» خود را که به مسئله پناهندگان اختصاص داده، «افول دولت- ملت و پایان کار حقوق بشر» نام نهاده است. این تعبیر آرنت- که سرنوشت حقوق بشر را به سرنوشت دولت- ملت مدرن گره مى زند، به قسمى که پایان کار دومى را به ناچار با مهجور شدن اولى همراه مى داند- در خور بررسى و واکاوى دقیق است. ناسازه اى که در اینجا به نظر مى آید آن است که دقیقاً همان چهره اى که باید تجسم کامل حقوق «انسان محض» [«man par excellence»، یعنى آدمى پیش از آن که به صفت شهروندى یا امثال آن متصف گردد. م] باشد، یعنى شخص «پناهنده»، این مفهوم را از بنیاد دچار بحران مى کند. آرنت مى نویسد: «مفهوم حقوق بشر که بر پایه وجود فرضى انسانى به مفهوم دقیق کلمه انسان استوار است، همین که آنانى که سنگش را به سینه مى زنند در برابر انسان هایى قرار مى گیرند که جز «انسان بودن» محض هیچ خط و ربط دیگرى ندارند به یک باره فرو مى ریزد.» در نظام دولت _ ملت، حقوق بشر که از قرار معلوم حقوقى مقدس و مسلم انگاشته مى شوند به محضى که دیگر نتوان از آن حقوق به مثابه حقوق شهروندان یک دولت سخن گفت کارایى خود را به کلى از دست مى دهند. اگر در عنوان اعلامیه ۱۷۸۹ فرانسه اندکى تامل کنید، ایهامى را مى بینید که متضمن همین معناست: «اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند.» پرسش این است: آیا نویسندگان اعلامیه این دو اصطلاح [بشر و شهروند] را براى نامگذارى روى دو واقعیت مجزا به کار برده اند یا که نه، بر آن بوده اند تا واقعیت یا مفهوم واحد پیچیده اى را با دو کلمه (که البته به هم مربوطند) بیان کنند، هر چند روشن است که اصطلاح نخست دومى را در دل خود دارد [چرا که مفهوم «بشر» اعم از «شهروند» است و وقتى مى گوییم «حقوق بشر»، «حقوق شهروند» را هم در ضمن آن گفته ایم.م.]

در دل نظام سیاسى دولت _ ملت هیچ فضاى مستقلى براى خود انسان از آن حیث که انسان است و فارغ نظر از هر صفت و خصوصیتى [چون شهروند] در کار نیست. کمترین گواه این مدعا این واقعیت است که حتى در بهترین دولت هاى ملى، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتى موقت دارد چندان که دو راه بیشتر پیش روى خود نمى بیند؛ یا باید به تابعیت دولتى تازه درآید یا باید به وطن زادبوم خویش بازگردد. در چارچوب قوانین دولت _ ملت چیزى به نام شأن و منزلت انسان بما هو انسان [قطع نظر از شهروند بودن یا نبودن] اصلاً قابل تصور نیست.

4- دیگر زمان آن سرآمده که به اعلامیه هاى حقوق بشرى که از سال ۱۷۸۹ تا به امروز صادر شده اند به چشم بیانیه هایى نظر کنیم که از ارزش هاى ازلى _ ابدى داد سخن داده اند، یعنى ارزش هایى ماوراى قوانین حقوقى که قانونگذاران هیچ گاه حق ندارند آنها را زیر پا بگذارند، حال وقت آن است که این اعلامیه ها را برحسب کارکرد واقعى شان در دولت هاى مدرن مد نظر گیریم. راستش را بخواهید، حقوق بشر بیش از همه تجسم ادغام و جذب حیات برهنه طبیعى در سامان حقوقى _ سیاسى دولت _ ملت است. آن حیات برهنه (یعنى واقعیت محض زندگى انسان) که در «نظام اجتماعى _ سیاسى جهان باستان» به خدا تعلق داشت و در جهان کلاسیک (یونان باستان) در قالب واژهZoe [حیات حیوانى] به وضوح از حیات سیاسى در قالب واژه bios متمایز گردید، اکنون در کانون دل مشغولى هاى دولت جاى گرفته است و به تعبیرى دیگر، به صورت شالوده زمینى و این جهانى دولت درمى آید. دولت _ ملت از این حیث دولتى است که nativity یا همان تولد (یعنى حیات برهنه انسان) را شالوده حاکمیت و اقتدار خویش مى سازد. این است معناى (نه چندان ابهام آمیز) سه بند نخست اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹: اعلامیه مذکور تنها از آن روى که عنصر «تولد» را در هسته هر انجمن یا نهاد سیاسى درج کرده است (بندهاى ۱ و ۲)، توانسته است (در بند ۳) اصل حاکمیت را با قوت تمام به مفهوم ملت پیوند زند (دقت کنید که در ریشه واژه «ملت» nation، کلمه nation است که در اصل تنها به معناى «تولد» nativity بوده است و بس). در پس این پیوند اما داستانى ساختگى نهفته است، اینکه «تولد» بى فاصله بدل به «ملت» مى شود، چندان که هیچ تمایزى بین این دو مفهوم نمى توان نهاد. و این یعنى براى برخوردار شدن از حقوق، «بشر» بودن تنها پیش شرط لازم براى «شهروند» بودن است، پیش شرطى که بلافاصله محو مى گردد و رنگ مى بازد؛ یعنى فرد براى آنکه از حقوق بهره مند گردد باید حتماً شهروند باشد، بشر بودن لازم است اما کافى نیست. (در حقیقت، فرد هرگز حق ندارد به عنوان انسان محض [و پیش از شهروند شدن] مطالبه حقوق کند).

۵- اگر مى بینید در نظام دولت _ ملت ها پناهنده را تا بدین پایه برهم زننده سامان دستگاه «حاکم» مى انگارند، خاصه از آن روى است که پناهنده یکپارچگى فرضى هویت را در این دولت ها زیر سئوال مى برد. پناهنده با شکاف انداختن بین انسان و شهروند و بین تولد و ملیت، افسانه بنیادگذار حاکمیت آن دولت ها را دچار بحران مى کند. بى گمان این قاعده همواره تک و توک استثناهایى داشته است؛ اما آنچه عصر ما را از دیگر اعصار جدا مى نماید، عصرى که در آن شالوده هاى زیرین دولت _ ملت به خطر افتاده اند، این است که چند پارگى روزافزون بشریت را دیگر نمى توان در چارچوب آن باز نمود. از همین روى، یعنى از آنجا که پناهنده پایه هاى تثلیث کهن و دیرپاى دولت / ملت / سرزمین را سست مى گرداند، چهره پناهنده که برحسب ظاهر حاشیه اى مى نماید، شایسته آن است که چهره مرکزى و قهرمان تاریخ سیاسى ما قلمداد شود. از یاد نباید برد که نخستین اردوگاه ها در اروپا مکان هایى بودند که براى مهار و پاییدن آوارگان و پناهندگان برپا شدند و انواع جدید اردوگاه ها _ اردوگاه هاى توقیف قبل از محاکمه [مانند توقیف و بازداشت آمریکاییان ژاپنى تبار بعد از سانحه بمب گذارى «ساحل مروارید» به دست نیروهاى ژاپنى در ۱۹۴۲ و اقدام مشابه حکومت انگلستان در مورد مظنونان به همکارى با ارتش آزادیبخش ایرلند شمالى در دهه ۱۹۷۰.م]، اردوگاه هاى کار اجبارى، اردوگاه هاى مرگ و کشتار جمعى _ نشان از آن دارد که به راستى بین انواع اولیه و انواع جدید قرابت هست. یکى از انگشت شمار قانون هایى که نازى ها طى دوران طرح «راه حل نهایى» 
[«Final Solution»، نام برنامه مخوف آدولف هیتلر در دهه هاى ۳۰ و ۴۰ میلادى براى حذف کامل یهودیان از خاک اروپا در قالب قتل عام مشهور به «هالوکاست».م] انصافاً زیرپا نگذاشتند این بود که تا قبل از سلب کامل ملیت از یهودیان و کولیان (حتى تا قبل از سلب آن شهروندى درجه دومى که پس از قوانین نورمبرگ بدیشان تعلق یافته بود) هیچ کس را روانه اردوگاه هاى مرگ نمى کردند. وقتى حقوق بشر دیگر همان حقوق شهروند نباشد، آن گاه انسان به راستى «مقدس» مى شود، مقدس به مفهومى که این اصطلاح در قوانین حقوقى روم باستان داشت: آنکه تقدیرش مرگ است. [آگامبن با الهام از ایده کارل اشمیت درباره منزلت فرد «حاکم» و تحقیقات مردم شناسان راجع به پیوند تنگاتنگ مقدسات و محرمات (the taboo and the sacred)، «هومو ساکر» (بشر قدسى) را چنین تعریف مى کند: هومو ساکر انسانى است که مى توان او را کشت لیکن قربانى نمى توان کرد _ آگامبن معتقد است این ناسازه متناقض نما در تکوین مقام و موقعیت «فرد» مدرن بسیار کارگر بوده، فرد مدرن در نظامى روزگار مى گذراند که بر «حیات برهنه»ى جمعى جمیع افراد بشر بند و مهار مى زند.م]
حال زمان آن رسیده که مفهوم «پناهنده» را با قاطعیت از مفهوم «حقوق بشر» جدا نماییم و دیگر به حق «پناهندگى» (که در چهارچوب قوانین دولت هاى اروپایى روزبه روز محدود و محدودتر مى شود) به دیده مقوله اى مجرد و نظرى ننگریم که در قالب آن باید به فهم پدیده پناهندگان پرداخت (آ.هلر با بررسى موجز بیانیه اخیر دول اروپایى راجع به «حقوق پناهندگان» نشان داده است که این بیانیه جز سردرگمى و شرمسارى هیچ ثمرى نخواهد داشت، حال آدم از این طرز برخورد به هم مى خورد). به پناهنده باید با در نظر گرفتن آنچه در حقیقت هست نظر افکند، «پناهنده بودن» یکسره مفهومى مرزى است که اصول و مبادى دولت _ ملت را از بیخ و بن به پرسش مى گیرد و در همان حال یارى مان مى کند گستره مقولاتى را که دیگر نمى توان نوسازى آنها را پشت گوش انداخت هر چه روشن تر سازیم. در همین اثنا، پدیده موسوم به مهاجرت به اصطلاح غیرقانونى به کشورهاى اتحادیه اروپا اکنون ابعاد و مختصاتى یافته که تحول بنیادى را در دیدگاه ما راجع به پناهندگان کاملاً موجه مى نماید (ارقام و ابعاد مهاجرت احتمالاً بیشتر و بیشتر خواهد شد، بر طبق برخى پیش بینى ها در سال هاى آینده حدود بیست میلیون تن از کشورهاى اروپاى مرکزى کوچ خواهند کرد). دولت هاى جوامعى که فرایند صنعتى شدن را پشت سر نهاده اند امروزه با معضل تازه اى دست و پنجه نرم مى کنند و آن پیدایش «انبوه غیرشهروندانى» است که در این کشورها «سکونت و اقامت دائم» گزیده اند، اینان نه مى توانند و نه مى خواهند به تابعیت دولتى تازه تن دهند یا دگر بار به تابعیت کشور پیشین خود درآیند. بیشتر این ناشهروندان در اصل ملیتى از آن خود داشته اند لیکن از آنجا که ترجیح مى دهند از پشتیبانى دولت خویش بهره اى نبرند، همچون پناهندگان، «در عمل بى دولت و بدون تابعیت»اند. توماس هامار [نظریه پرداز سوئدى در زمینه مسائل مهاجرت و پناهجویى] براى توصیف اینان که در کشورى سکنى مى گزینند بى آنکه شهروند دولت آن کشور شوند، اصطلاحى تازه وضع کرده است: «باشندگان» [باشیدن در اصل به معناى سکنى گزیدن است، در برابر «denizen» که از ریشه انگلیسى _ نورماندى «denize» به معناى «در درون» گرفته شده و به کسى اطلاق مى شود که «در» داخل کشورى که زادگاهش نیست اقامت گزیده، یعنى حق اقامت دارد و از پاره اى حقوق بومیان و شهروندان برخوردار است.م]. استعمال این واژه این امتیاز را دارد که نشان مى دهد مفهوم «شهروند» دیگر به کار توصیف واقعیت اجتماعى _ سیاسى دولت هاى مدرن نمى آید. از سوى دیگر، شهروندان کشورهاى پیشرفته صنعتى (چه در اروپا و چه در ایالات متحده آمریکا) روزبه روز بیشتر از مشارکت سیاسى در قالب هاى مدون و رسمى دولت ها تن مى زنند و با این کار پرده از تمایل خود به بدل شدن به «باشندگان» [به جاى شهروندان] برمى دارند، این روند همسو با یک قاعده دیرآشنا رخ مى دهد: وقتى در جامعه اى قواعد رسمى دولت تبعیض هاى گونه گون را روا مى دارد، همگون سازى افراد آن هم در ابعاد وسیع تنها و تنها به حس بیزارى و نابردبارى در آدمیان دامن مى زند و عکس العمل و جبهه گیرى هاى حاکى از بیگانه هراسى را دو چندان خواهد کرد.

منبع: جورجیو آگامبن… “ما پناهندگان”

—————————————————————————-

1. Im Jahr 1943 veröffentlichte Hannah Ahrendt in einem kleinen jüdischen Magazin namens „The Menorah Journal“ einen kurzen, aber umso bedeutsameren Text unter dem Titel „We Refugees“. Zuerst skizziert sie das bittersüße Porträt eines Mr. Cohn, eines assimilierten Juden, der zu hundertfünfzig Prozent Deutscher, zu hundertfünfzig Prozent Österreicher und zu hundertfünfzig Prozent Franzose war, bis er, bitter geworden, einsieht, „on ne parvient pas deux fois“, sein Glück kann man nur einmal finden. Hannah Arendt überlagert die Definitionen von Flüchtling und staatenlos (staatenlos war sie selbst von 1933 bis 1951), um diesen Zustand zu einem Paradigma für ein neues historisches Bewusstsein zu erklären. Flüchtlinge, die alle Rechte verloren haben und sich trotzdem mit aller Kraft dagegen wehren, eine neue, andere nationale Identität anzunehmen, um sich ihres Zustandes hellwach bewusst zu bleiben, erzielen, obwohl sie als Unpopuläre dafür zahlen, einen unschätzbaren Gewinn: „Die Geschichte ist für sie kein Buch mit sieben Siegeln und Politik kein Privileg der Nichtjuden mehr. Sie wissen, dass unmittelbar nach der Ächtung des jüdischen Volkes die meisten europäischen Nationen für vogelfrei erklärt wurden. Die von einem Land ins andere vertriebenen Flüchtlinge repräsentieren die Avantgarde ihrer Völker.“

 

Heute, fünfzig Jahre später, hat ihre Analyse nichts von ihrer Brisanz verloren. Nicht nur deshalb, weil das Problem der Staatenlosigkeit mit gleicher Dringlichkeit wie damals existiert, in Europa genauso wie anderswo, sondern vor allem, weil der Flüchtling in dem unabwendbaren Prozess, in dem Nationalstaaten und traditionelle Gesetzgebungen an Einfluss verlieren, vielleicht die einzig vorstellbare Existenzform ist. Auf jeden Fall ist, so lange, bis die Nationalstaaten und ihre Souveränität erloschen sein werden, das Asien als Flüchtling die einzig denkbare Kategorie, in der sich Formen und Grenzen neuer, zukünftiger politischer Gemeinwesen vorstellen lassen. Es kann sogar sein, dass wir, um für die neuen Herausforderungen, die auf uns warten, gewappnet zu sein, die bisherigen Kategorien (Menschenrechte, Bürgerrechte, die Souveränität des Volkes, die Arbeiterklasse usw.), in die wir uns als politische Subjekte eingebunden sahen, aufgeben und, ohne einen bedauernden Blick zurück, unsere politische Philosophie von Grund auf neu gestalten müssen. Den Anfang dazu bildet die einzigartige Figur des Flüchtlings oder Staatenlosen.

 

2. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebten wir das Flüchtlingsproblem erstmalig als ein Massenphänomen. Das russische, das Österreich-ungarische, das ottomanische Weltreich waren zusammengebrochen, und die neue Ordnung, die durch die Friedensverträge etabliert wurde, brachte die demographischen und territorialen Strukturen von Zentral- und Osteuropa völlig durcheinander. Innerhalb kürzester Zeit verließen eineinhalb Millionen Russen, siebenhunderttausend Armenier, fünfhunderttausend Bulgaren, eine Million Griechen und Hunderttausende von Deutschen, Ungarn und Rumänen ihre Länder, um sich anderswo niederzulassen. Zu dieser Völkerwanderung kam die explosive Situation innerhalb der neu gebildeten Nationalstaaten (wie Jugoslawien oder die Tschechoslowakei), wo sich die Bevölkerung bis zu dreißig Prozent aus Minoritäten zusammensetzte, deren Rechte durch eine Reihe internationaler Verträge geschützt werden mussten (die sogenannten Minority Treaties). Doch in die Tat umgesetzt wurde davon kaum etwas. Schon wenige Jahre später setzten die Rassengesetze in Deutschland und der Bürgerkrieg in Spanien eine neue Flüchtlingsbewegung in Gang.

 

Wir sind daran gewöhnt, zwischen Flüchtlingen und staatenlosen Personen zu unterscheiden, doch diese Unterscheidung ist, damals wie heute, nicht ganz so einfach, wie es scheint. Von jeher gab es Flüchtlinge, die lieber staatenlos sein wollten, als in ihre Heimat zurückzukehren (zum Beispiel die polnischen und rumänischen Juden, die sich zu Ende des Krieges in Deutschland oder Frankreich aufhielten, oder die politisch Verfolgten von heute, für die eine Rückkehr den sicheren Tod bedeuten würde). Andererseits muss man sich vor Augen halten, dass, kurz nach Amtsantritt der neuen Regierungen in der Sowjetunion oder in der Türkei, den russischen, armenischen und ungarischen Flüchtlingen die Staatsangehörigkeit aberkannt wurde. Und man muss wissen, dass viele europäische Staaten nach dem Ende des Ersten Weltkrieges anfingen, Gesetze zu verabschieden, die ihnen erlaubten, ihren eigenen Staatsbürgern die Staatsangehörigkeit und damit die Aufenthaltserlaubnis zu entziehen. Frankreich hatte 1915 damit begonnen, und die Gesetze galten zunächst für naturalisierte Bürger aus „feindlich gesinnten“ Ländern. 1922 folgte Belgien, das die Naturalisierung aller wieder aufhob, denen man „antina tionale“ Handlungen während des Krieges nachweisen konnte. 1926 ließ sich das faschistische Italien ein ähnliches Gesetz einfallen, das alle naturalisierten Bürger betraf, die sich „der italienischen Staatsbürgerschaft als unwürdig erwiesen hatten“. 1933 folgte Österreich, und so ging es weiter bis zu den Rassengesetzen von Nürnberg von 1935, die die Deutschen in solche mit bürgerlichen Rechten und solche ohne diese Rechte unterschieden. Diese Gesetze und die daraus resultierende Staatenlosigkeit von so unendlich vielen Menschen markieren einen Wendepunkt in der Geschichte und den Abschied vom modernen Nationalstaat mit seinen selbstverständlich garantierten Bürgerrechten.

 

Es würde zu weit führen, hier die Geschichte der vielen internationalen Anstrengungen aufzublättern, mit denen der Völkerbund und später die Vereinten Nationen versucht haben, das Flüchtlingsproblem zu mildern, ich denke an das Hilfswerk von Fridtjof Nansen für russische und armenische Flüchtlinge (1921), an die High Commission of Refugees from Germany (1936), das Intergovernmental Commitee for Refugees (1938), die International Refugee Organization of the United Nations und die seit 1951 bis heute agierende High Commission for Refugees, deren Aufgabe ausdrücklich als „soziale und humanitäre“ und damit nicht als eine politische definiert wird. Wichtig an alldem ist, dass, wann immer Flüchtlinge kein Einzelfall mehr sind, sondern zu einem Massenphänomen werden (zwischen den Weltkriegen genauso wie heute), sich diese internationalen Organisationen wie auch die einzelnen Nationalstaaten, trotz aller Beteuerungen über die unantastbare Würde des Menschen, als vollkommen unfähig erweisen. Weder können sie das Problem lösen, noch können sie adäquat damit umgehen. Was geschieht also? Man reicht das Problem weiter, an die Polizei und an humanitäre Organisationen.

 

3. Die Gründe für diese Unfähigkeit liegen nicht allein in der Selbstbezogenheit und Trägheit bürokratischer Mechanismen, sondern sie haben mit der Verankerung der Menschenrechte (allen voran das Recht auf Leben) in den jeweiligen Verfassungen der Nationalstaaten zu tun. Hannah Ahrendt überschreibt das fünfte Kapitel in ihrem Buch „Imperialism“ von 1968, das sich mit dem Problem der Flüchtlinge beschäftigt, mit „The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man“. Diese Formulierung, mit der sie die Menschenrechte untrennbar mit dem Schicksal der Nationalstaaten verbindet, und zwar in dem Sinne, dass die Verletzung des einen unweigerlich den Niedergang des anderen nach sich zieht, sollten wir ernst nehmen. Denn das Paradoxe ist doch, dass an der Figur des Flüchtlings, an dem die Menschenrechte sich par excellence bewahrheiten sollten, das Konzept als Ganzes in die Brüche geht.

 

„Das Konzept der Menschenrechte“, schreibt Hannah Arendt, „das auf der puren Existenzberechtigung jedes menschlichen Wesens basiert, zerfiel zu Stückwerk, sobald diejenigen, die es öffentlich verbürgen, ich zum ersten Mal mit Menschen konfrontiert sahen, die aller Bindungen und aller Spezifika beraubt waren. Sie waren Menschen, sonst nichts. Im System der Nationalstaaten erweisen sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte als vollkommen ungeschützt, wenn sie nicht mit denen des Staatsbürgers verknüpft werden können.“ Wenn man genau darüber nachdenkt, findet sich diese Verknüpfung schon in der Menschenrechtserklärung von 1789, die den Titel trägt „Déclaration des droits de l’homme et du citoyen“. Der Titel lässt offen, ob es sich hier um zwei Realitäten handelt oder um ein Hendiadyoin, bei dem der zweite Begriff schon in dem ersten enthalten ist.

 

Dass es für einen, der nur noch ein Mensch ist und sonst nichts, in der politischen Ordnung des Nationalstaates keinen autonomen Status gibt, erweist sich, selbst im besten aller Fälle, spätestens dann, wenn es um die Dauer des Aufenthalts geht. Das Dasein als Flüchtling wird als ein temporäres gesehen, entweder führt es zur Einbürgerung oder zur Rückführung. Ein permanenter Status als Mensch schlechthin ist in der Gesetzgebung von Nationalstaaten nicht vorgesehen.

 

4. Es ist an der Zeit, sich von der Deklaration aus dem Jahre 1789 zu lösen und deren Inhalte nicht zu ewigen, metajuristischen Werten zu erklären, die der Gesetzgebung vorangehen, sondern sie auf das hin zu prüfen, was sie in einem modernen Staat noch zu leisten imstande sind. Wahr ist nach wie vor, dass die Menschenrechte das universelle Recht auf Leben verbürgen und als solche in die Gesetzgebungen der Nationalstaaten eingehen. Das Leben an sich, das zu Urzeiten Gott geweiht war und im klassischen Altertum (als „zoe“) klar geschieden war vom politischen Leben (bios), rückt nun in den Mittelpunkt der staatlichen Aufgaben, die sich quasi im Irdischen neu verankern. Nationalstaatlichkeit bedeutet, dass der Staat aus dem Geburtsrecht (was bedeutet, dem nackten Leben) seine Souveränität begründet. Das ist der (gar nicht so schwer decodierbare) Sinn der ersten drei Artikel der Menschenrechtserklärung von 1789: Allein weil sie das Geburtsrecht in den ersten beiden Artikeln mit allen möglichen politischen Ausdeutungen versah, konnte sie in Artikel drei der Nation das Prinzip der Souveränität zuordnen (ganz im Sinne des Etymons, denn „natio“ bedeutete ursprünglich nichts anders als „Geburt“). Die Ungenauigkeit besteht darin, dass Geburt scheinbar unweigerlich zur Nation führt, so, als ob überhaupt keine Unterscheidung vonnöten sei. Rechte stehen dem Menschen also nur zu, wenn man ihn als Vorstufe oder Vorgabe für den Staatsbürger betrachtet. (Dem Menschen an sich steht mithin gar nichts zu.)

 

5. Wenn der Flüchtling im System der Nationalstaaten nun ein derart bezweifelbares Element darstellt, so kommt das daher, weil er die Identität zwischen Mensch und Staatsbürger, zwischen Geburt und Nation aufbricht und damit die Souveränität des Staates in Frage stellt. Ausnahmen von dieser Regel hat es immer gegeben; was aber in unserer Gegenwart neu ist und die Nationalstaaten bis hin in ihre Fundamente erschüttert, ist die große Menge der Menschen, die von Nationalstaaten nicht mehr repräsentiert werden. Weil also der Flüchtling die althergebrachte Dreieinigkeit Staat/Nation/Territorium aus den Angeln hebt, nimmt er, ursprünglich eine marginale Figur, nun eine entscheidende Position in unserer politischen Sphäre ein.

 

Wir sollten uns daran erinnern, dass die ersten Flüchtlingslager, die in Europa gebaut wurden, nur den einen Zweck hatten, die Flüchtlinge unter Kontrolle zu halten, und dass wir in der Weiterentwicklung dieser Lager – vom Internierungslager zum Konzentrationslager zum Vernichtungslager – nur Graduierungen ein und derselben Zweckmäßigkeit lesen müssen. Eine der wenigen Regeln, die die Nazis auf dem Weg zur „Endlösung“ minutiös eingehalten haben, war, dass die Juden und Zigeuner aller ihrer Bürgerrechte beraubt sein mussten (auch der eingeschränkten, die ihnen nach den Nürnberger Gesetzen noch zustanden), bevor man sie in die Vernichtungslager schickte. Wenn die Menschenrechte nicht länger als die Rechte des Staatsbürgers gesichert sind, dann ist der Mensch vogelfrei im Sinne des römischen Rechts: Er genießt keinen gesetzlichen Schutz mehr für sein Leben.

 

6. Es ist absolut notwendig geworden, den Status des Flüchtlings von den überlieferten Menschenrechten abzukoppeln und sich von der Vorstellung zu befreien, dass es mit dem Asylrecht getan wäre (welches ohnehin in der Gesetzgebung der europäischen Staaten mehr und mehr eingeschränkt worden ist). Der Flüchtling sollte als das wahrgenommen werden, was er ist, und er ist nicht mehr und nicht weniger als eine Grenzexistenz, durch die die Prinzipien der Nationalstaaten an ihre Grenzen geführt werden. Was aber noch viel wichtiger ist: Durch ihn wird die längst fällige Erneuerung politischer Kategorien forciert. Inzwischen hat die illegale Einwanderung in die Staaten der Europäischen Gemeinschaft eine Größenordnung angenommen (und sie wird weiter wachsen, von zwanzig Millionen in den kommenden Jahren ist die Rede), die jedweden Umschwung begründet und rechtfertigt. Die Industriestaaten von heute müssen eine enorme Anzahl von Einwohnern ohne Staatsbürgerrechte verkraften, die weder zurückkehren noch eingebürgert werden wollen. Viele dieser Nichtbürger haben ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft behalten, aber weil sie keinen Gebrauch davon machen, sind sie de facto staatenlos. Für diese Einwohner ohne staatliche Bindung (die „nonciti zens“) hat T. Hammar den Neologismus „denizens“ (eingebürgerte Fremde) geprägt, der nichts anderes aussagt, als dass mit dem Begriff „citizen“ die soziopolitische Realität moderner Staaten kaum noch zu erfassen ist.

 

Hinzu kommt, und das sollte man nicht vergessen, dass die wirklichen Bürger (in Europa ebenso wie in den Vereinigten Staaten) von ihren Bürgerrechten immer weniger Gebrauch machen. Also auch sie verwandeln sich allmählich in „denizens“, weil sie davon ausgehen, dass sie mit einer aktiven Austragung der Statusunterschiede nur Abneigung, Intoleranz und Hass schüren, von ungewollten Gegenreaktionen ganz zu schweigen.

Source: Giorgio Agamben. “We Refugees.” Symposium. 1995, No. 49(2), Summer, Pages: 114-119

Written by refugeecongress Posted in Uncategorized