A political and Theorized view about Non-Citizens’ position and the refugees / Eine politische und theoretische Sicht auf die Position von Non-Citizens und Geflüchtete/ نگاه سیاسی و تئوری به پناهندگی و جایگاه ناشهروندی

1. In 1943, in a small jewish periodical, The Menorah Journal, Hannah Arendt published an article titled “We Refugees.” In this brief but important essay, after sketching a polemical portrait of Mr. Cohn, the assimilated Jew who had been 150 percent German, 150 percent Viennese, and 150 percent French but finally realizes bitterly that “on ne parvient pas deux fois,” Arendt overturns the condition of refugee and person without a country – in which she herself was living – in order to propose this condition as the paradigm of a new historical consciousness. The refugee who has lost all rights, yet stops wanting to be assimilated at any cost to a new national identity so as to contemplate his condition lucidly, receives, in exchange for certain unpopularity, an inestimable advantage: “For him history is no longer a closed book, and politics ceases to be the privilege of the Gentiles. He knows that the banishment of the Jewish people in Europe was followed immediately by that of the majority of the European peoples. Refugees expelled from one country to the next represent the avant-garde of their people.”

It is worth reflecting on the sense of this analysis, which today, precisely fifty years later, has not lost any of its currency. Not only does the problem arise with the same urgency, both in Europe and elsewhere, but also, in the context of the inexorable decline of the nation-state and the general corrosion of traditional legal-political categories, the refugee is perhaps the only imaginable figure of the people in our day. At least until the process of the dissolution of the nation-state and its sovereignty has come to an end, the refugee is the sole category in which it is possible today to perceive the forms and limits of a political community to come. Indeed, it may be that if we want to be equal to the absolutely novel tasks that face us, we will have to abandon without misgivings the basic concepts in which we have represented political subjects up to now (man and citizen with their rights, but also the sovereign people, the worker, etc.) and to reconstruct our political philosophy beginning with this unique figure.

2. The first appearance of refugees as a mass phenomenon occurred at the end of World War I, when the collapse of the Russian, Austro-Hungarian, and Ottoman empires, and the new order created by the peace treaties, profoundly upset the demographic and territorial structure of Central and Eastern Europe. In just a short time, a million and a half White Russians, seven hundred thousand Armenians, five hundred thousand Bulgarians, a million Greeks, and hundreds of thousands of Germans, Hungarians, and Romanians left their countries and moved elsewhere. To these masses in motion should be added the explosive situation determined by the fact that in the new states created by the peace treaties on the model of the nation-state (for example, in Yugoslavia and in Czechoslovakia), some 30 percent of the populations comprised minorities that had to be protected through a series of international treaties (the so-called Minority Treaties), which very often remained a dead letter. A few years later, the racial laws in Germany and the Civil War in Spain disseminated a new and substantial contingent of refugees throughout Europe.

We are accustomed to distinguishing between stateless persons and refugees, but this distinction, now as then, is not as simple as it might at first glance appear. From the beginning, many refugees who technically were not stateless preferred to become so rather than to return to their homeland (this is the case of Polish and Romanian Jews who were in France or Germany at the end of the war, or today of victims of political persecution as well as of those for whom returning to their homeland would mean the impossibility of survival). On the other hand, the Russian, Armenian and Hungarian refugees were promptly denationalized by the new Soviet or Turkish governments, etc. It is important to note that starting with the period of World War I, many European states began to introduce laws which permitted their own citizens to be denaturalized and denationalized. The first was France, in 1915, with regard to naturalized citizens of “enemy” origins; in 1922 the example was followed by Belgium, which revoked the naturalization of citizens who had committed “anti-national” acts during the war; in 1926 the Fascist regime in Italy passed a similar law concerning citizens who had shown themselves to be “unworthy of Italian citizenship”; in 1933 it was Austria’s turn, and so forth, until in 1935 the Nuremberg Laws divided German citizens into full citizens and citizens without political rights. These laws – and the mass statelessness that resulted – mark a decisive turning point in the life of the modern nation-state and its definitive emancipation from the naive notions of “people” and “citizen.”

This is not the place to review the history of the various international commissions through which the states, the League of Nations, and later, the United Nations stempted to deal with the problem of refugees – from the Nansen Bureau for Russian and Armenian refugees (1921), to the High Commission for Refugees from Germany (1936), the Intergovernmental Committee for Refugees (1938), and the International Refugee Organization of the United Nations (1946), up to the present High Commission for Refugees (1951) – whose activity, according to its statute, has only a “humanitarian and social,” not political, character. The basic point is that every time refugees no longer represent individual cases but rather a mass phenomenon (as happened between the two wars, and has happened again now), both these organizations and the single states have proven, despite the solemn evocations of the inalienable rights of man, to be absolutely incapable not only of resolving the problem but also simply of dealing with it adequately. In this way the entire ques- tion was transferred into the hands of the police and of humanitarian organizations.

3. The reasons for this impotence lie not only in the selfishness and blindness of bureaucratic machines, but in the basic notions themselves that regulate the inscription of the native (that is, of life) in the legal order of the nation-state. Hannah Arendt titled chapter 5 of her book Imperialism, dedicated to the problem of refugees, “The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man.” This formulation – which inextricably links the fates of the rights of man and the modern national state, such that the end of the latter necessarily implies the obsolescence of the former – should be taken seriously. The paradox here is that precisely the figure that should have incarnated the rights of man par excellence, the refugee, constitutes instead the radical crisis of this concept. “The concept of the Rights of man,” Arendt writes, “based on the supposed existence of a human being as such, collapsed in ruins as soon as those who professed it found themselves for the first time before men who had truly lost every other specific quality and connection except for the mere fact of being humans.” In the nation-state system, the so-called sacred and inalienable rights of man prove to be completely unprotected at the very moment it is no longer possible to characterize them as rights of the citizens of a state. This is implicit, if one thinks about it, in the ambiguity of the very title of the Declaration of 1789, Declaration des droits de I’homme et du citoyen, in which it is unclear whether the two terms name two realities, or whether instead they form a hendiadys, in which the second term is, in reality, already contained in the first.

That there is no autonomous space within the political order of the nation-state for something like the pure man in himself is evident at least in the fact that, even in the best of cases, the status of the refugee is always considered a temporary condition that should lead either to naturalization or to repatriation. A permanent status of man in himself is inconceivable for the law of the nation-state.

4. It is time to stop looking at the Declarations of Rights from 1789 to the present as if they were proclamations of eternal, metajuridical values that bind legislators to respect them, and to consider them instead according to their real function in the modern state. In fact, the Rights of Man represent above all the original figure of the inscription of bare natural life in the legal-political order of the nation-state. That bare life (the human creature) which in theancien regime belonged to God, and in the classical world was clearly distinct (as zoe) from political life (bios), now takes center stage in the state’s concerns and becomes, so to speak, its terrestrial foundation. Nation-state means a state that makes nativity or birth (that is, of the bare human life) the foundation of its own sovereignty. This is the (not even very obscure) sense of the first three articles of the Declaration of 1789: only because it wrote the native element into the core of any political association (arts. 1 and 2) could it firmly tie (in art. 3) the principle of sovereignty to the nation (in accordance with its etymon, natio originally meant simply “birth”). The fiction implicit here is that birth immediately becomes nation, such that there can be no distinction between the two moments. Rights, that is, are attributable to man only in the degree to which he is the immediately vanishing presupposition (indeed, he must never appear simply as man) of the citizen.

5. If in the system of the nation-state the refugee represents such a disquieting element, it is above all because by breaking up the identity between man and citizen, between nativity and nationality, the refugee throws into crisis the original fiction of sovereignty. Single exceptions to this principle have always existed, of course; the novelty of our era, which threatens the very foundations of the nation-state, is that growing portions of humanity can no longer be represented within it. For this reason – that is, inasmuch as the refugee unhinges the old trinity of state/nation/territory – this apparently marginal figure deserves rather to be considered the central figure of our political history. It would be well not to forget that the first camps in Europe were built as places to control refugees, and that the progression – internment camps, concentration camps, extermination camps – represents a perfectly real filiation. One of the few rules the Nazis faithfully observed in the course of the “final solution” was that only after the Jews and gypsies were completely denationalized (even of that second-class citizenship that belonged to them after the Nuremberg laws) could they be sent to the extermination camps. When the rights of man are no longer the rights of the citizen, then he is truly sacred, in the sense that this term had in archaic Roman law: destined to die.

6. It is necessary resolutely to separate the concept of the refugee from that of the “Rights of man,” and to cease considering the right of asylum (which in any case is being drastically restricted in the legislation of the European states) as the conceptual category in which the phenomenon should be impressed (a glance at the recent Test sul diritto d’asilo by A. Heller shows that today this can lead only to nauseating confusion). The refugee should be considered for what he is, that is, nothing less than a border concept that radically calls into question the principles of the nation-state and, at the same time, helps clear the field for a no-longer-delayable renewal of categories. In the meantime, the phenomenon of so-called illegal immigration into the countries of the European Community has assumed (and will increasingly assume in coming years, with a foreseen 20 million immigrants from the countries of central Europe) features and proportions such as to fully justify this revolution in perspective. What the industrialized states are faced with today is a permanently resident mass of noncitizens, who neither can be nor want to be naturalized or repatriated. Often these noncitizens have a nationality of origin, but inasmuch as they prefer not to make use of their state’s protection they are, like refugees, “stateless de facto” For these noncitizen residents, T. Hammar created the neologism denizens, which has the merit of showing that the concept citizen is no longer adequate to describe the sociopolitical reality of modern states. On the other hand, citizens of the advanced industrialized states (both in the United States and in Europe) manifest, by their growing desertion of the codified instances of political participation, an evident tendency to transform themselves intodenizens, into conformity with the well-known principle that substantial assimilation in the presence of formal differences exasperates hatred and intolerance, xenophobic reactions and defensive mobilizations will increase.

 

Source: Giorgio Agamben. “We Refugees.” Symposium. 1995, No. 49(2), Summer, Pages: 114-119, English, Translation by Michael Rocke.

——————————————————————————-

 

1- در سال ۱۹۴۳ هانا آرنت در یک نشریه ادوارى کوچک به نام «منورا» مقاله اى نگاشت با عنوان «ما پناهندگان». در این نوشته کوتاه اما پراهمیت، آرنت تصویرى مجادله آمیز از مردى به نام کوهن ترسیم مى کند. این آقاى یهودى که در محیطى تازه جذب شده و هویتى تازه پذیرفته ۱۵۰ درصد آلمانى، ۱۵۰ درصد وینى و ۱۵۰ درصد فرانسوى بوده است اما آخر کار با تلخکامى درمى یابد که «دو بار نمى تواند به کام دل برسد.» پس از این توصیف جدلى، آرنت مى کوشد تصور معمول را از وضعیت پناهندگان و میهن باختگان- یعنى همان وضعیتى که خود در آن به سر مى برد- زیر و رو کند و بدین سان از روى آن وضعیت، الگوى یک آگاهى تاریخى نوین را برسازد. پناهنده اى که از جملگى حقوق خود بى بهره گردیده و با این همه به هیچ قیمتى حاضر نیست دگربار تن به جذب شدن در هویتى تازه بسپارد تا بتواند به روشنى در وضع و حال خویش اندیشه کند، به بهاى گمنامى گنجى گرانبها به کف مى آورد: «براى او تاریخ دیگر کتابى بسته نیست و سیاست دیگر ملک طلق غیر کلیمیان نخواهد بود. او مى داند که پس از تبعید یهودیان بلافاصله نوبت به اکثریت اروپائیان خواهد رسید. پناهندگانى که از یک کشور به کشورى دیگر رانده و آواره مى شوند، پیش قراولان مردمان خویش اند.»
با این که پنج دهه از زمان نگارش مقاله آرنت گذشته هیچ از رونق آن نکاسته است. پس جا دارد به تامل در مفاد این تحلیل بپردازیم. نه تنها مسئله و معضلى که مقاله پیش کشیده با همان اضطرار و فوریت هم در اروپا و هم در دیگر نقاط جهان رخ نموده است، بلکه در عصر افول بى امان دولت- ملت ها و زوال عموم مقولات حقوقى- سیاسى سنتى مى توان گفت «پناهنده» یگانه چهره تصور پذیرى است که مى توان از مردمان زمانه ما به دست داد. دست کم مادامى که هنوز فرایند فروپاشى دولت- ملت و زوال حاکمیت آن به پایان نیامده است، «پناهندگى» یگانه مقوله اى است که امروزه چارچوبى براى درک صور و حدود اجتماعات سیاسى محتمل آینده فراهم مى تواند ساخت. راستش را بخواهید، اگر بخواهیم از پس رسالت هاى سربه سر تازه اى که این دوره و زمانه بر دوش ما نهاده برآئیم، به نظر مى رسد باید بى معطلى مفاهیم بنیادینى (چون بشر و شهروند با حقوقى که به آن دو نسبت مى دهند و حتى طبقه حاکم، کارگر و غیر ذلک) را که تاکنون مبناى توصیف موضوعات سیاسى بوده یکسره کنار بگذاریم و فلسفه سیاسى خود را از نو برپایه این چهره یکتا (پناهنده را مى گویم) استوار گردانیم.


۲- نخستین بار که پناهندگان در تاریخ به صورت پدیده اى گسترده و توده گیر جلوه گر شدند، پس از پایان جنگ جهانى اول بود: برهه اى که امپراتورى هاى بزرگ روسیه، اتریش _ مجارستان و عثمانى فروپاشیدند و پیمان نامه هاى صلح نظم نوینى در جهان آفریدند و همه اینها ساختار جمعیتى و سرزمینى اروپاى مرکزى و شرقى را از بیخ و بن دگرگون ساختند. در مدت زمان کوتاهى، یک میلیون و نیم تن مردمان روسیه سفید، هفتصد هزار تن ارمنى، پانصد هزار تن بلغارى، یک میلیون یونانى و صدها هزار آلمانى، مجارى و رومانیایى یار و دیار خود را ترک گفتند و به سرزمین هاى دیگر کوچیدند. بر این توده هاى آواره و سرگردان باید وضعیت آبستن انفجارى را افزود که بر اثر پیدایش کشورهاى نوبنیادى پدید آمد که بر اثر انعقاد معاهده هاى صلح و بر اسلوب دولت ملى پاى در عرصه جغرافیاى عالم نهادند. (براى نمونه تجزیه یوگسلاوى و چک و اسلواکى را پیش چشم آورید). حدود سى درصد جمعیت این کشورها اقلیت هایى بودند که مى بایست دل به پشتیبانى پیمان نامه هاى بین المللى (موسوم به عهد نامه هاى حامى اقلیت ها) خوش مى داشتند. گو این که بیشتر آنها در حد حرف باقى ماندند. چند سال پس از این رویدادها بود که وضع قوانین نژادپرستانه در آلمان و وقوع جنگ داخلى در اسپانیا خیل کثیرى از پناهندگان و پناهجویان تازه را در سرتاسر اروپا پراکند.

ما بر حسب عادت بین پناهندگان و آنانى که تابعیت رسمى هیچ کشورى را ندارند تمایز مى گذاریم، لیکن این تمایز از این پس آنقدرها که در نظر اول مى نماید ساده نخواهد بود. بسیارى از پناهندگانى که به مفهوم دقیق کلمه شهروند هیچ کشور و تابع هیچ دولتى نبودند، این حالت را بر بازگشت به سرزمین آبا و اجدادى خویش ترجیح مى دادند. (این مطلب در مورد یهودیان لهستانى و رومانیایى که در پایان جنگ در فرانسه و آلمان به سر مى بردند و در روزگار ما در مورد قربانیان آزار و شکنجه هاى سیاسى، همچنین در مورد آنانى که بازگشت به وطن برایشان در حکم بدرود با حیات است صدق مى کند.) از سوى دیگر دولت هاى تازه تاسیس شوروى یا ترکیه را مى بینیم که بى درنگ ملیت پناهندگان روسى و ارمنى و مجارى را از ایشان مى ستاندند. جا دارد این نکته را هم گوشزد کنیم که با آغاز دوران جنگ جهانى اول، بسیارى از دولت هاى اروپا قوانینى وضع کردند که اجازه مى داد بسیارى از شهروندان ملیت و تابعیت خود را از کف بدهند. پیشگام وضع این قوانین دولت فرانسه بود که در ۱۹۱۵ با شهروندانى که اصل و نسبشان به کشورهاى «دشمن» مى رسید و در آن زمان تابعیت فرانسه را داشتند این رویه را پیشه کرد؛ پس از آن دولت بلژیک در ۱۹۲۲ تابعیت شهروندانى را که طى دوران جنگ دست به کارهاى «ضدملى» زده بودند ملغى کرد؛ ۱۹۲۶ رژیم فاشیست ایتالیا در مورد شهروندانى که از دید خودش «لایق شهروندى ایتالیا نبودند» قانونى مشابه را از تصویب گذراند؛ در ۱۹۳۳ نوبت به دولت اتریش رسید و این روند ادامه داشت تا در سال ۱۹۳۵ دولت آلمان با وضع قوانین نورمبرگ به دو گروه شهروندان کامل و شهروندان فاقد حقوق سیاسى تقسیم کرد. [به موجب این قوانین، یهودیان از بسیارى حقوق شهروندى محروم شدند و دیگر اجازه نداشتند با افراد نژاد آریایى پیمان زناشویى بندند.م] مجموعه قوانین یاد کرده- و سیل عظیم توده هاى بدون تابعیتى که به راه انداخت- نقطه عطف بسیار مهمى در تاریخ حیات دولت- ملت پدید آورد که آن را تا همیشه از بند مفاهیم کلى و خام «مردم» و «شهروند» رها ساخت.
اینجا مجال آن نیست که به تاریخ تشکیل هیات هاى بین المللى گونه گونى نظر افکنیم که دولت ها، جامعه ملل و بعدها سازمان ملل متحد از طریق آنها درصدد حل معضل پناهندگان بر مى آمده اند- از اداره رسیدگى به امور پناه جویان روسى و ارمنى نانسن (
۱۹۲۱) گرفته تا هیات عالى پناهندگان آلمانى (۱۹۳۶)، کمیته بین الدولتین پناهندگان (۱۹۳۸)، کمیته رسیدگى به پناه جویان بین المللى در سازمان ملل (۱۹۴۶) و کمیسیون عالى پناهندگان (۱۹۵۱) که تا به امروز دایر است و فعالیتش به جهت موقعیت و مقام خاصى که دارد بیشتر «بشر دوستانه و اجتماعى» است و جنبه سیاسى ندارد. نکته مهم این که هرگاه موضوع «پناهندگان» از حد موارد فردى فراتر رفته و به صورت پدیده اى جمعى و توده اى ظاهر گشته (همانگونه که در سال هاى بین دو جنگ شاهد بودیم و هم اکنون نظاره گر وقوع دوباره آنیم)، هم این سازمان ها [ى چند ملیتى] و هم تک تک دولت ها اگرچه با آب و تاب فراوان سنگ دفاع از حقوق مسلم انسانى را به سینه زده اند، حل این معضل که سهل است، حتى نتوانسته اند چنان که باید و شاید با اصل مسئله طرف شوند. از همین رو بوده که مى بینیم اصل سئوال به حوزه اختیارات نیروهاى پلیس و سازمان هاى به اصطلاح بشردوستانه منتقل شده است.


۳- این ناتوانى تنها از خودبینى و بى بصیرتى دستگاه ها و دیوان هاى ادارى مایه نمى گیرد که همچنین زاییده خود مفاهیم پایه اى است که به روند ادغام «تولد»، nativity، (یعنى ادغام «زندگى») در نظام حقوقى دولت- ملت نظم و نسق مى بخشند. هانا آرنت عنوان فصل پنجم کتاب «امپریالیسم» خود را که به مسئله پناهندگان اختصاص داده، «افول دولت- ملت و پایان کار حقوق بشر» نام نهاده است. این تعبیر آرنت- که سرنوشت حقوق بشر را به سرنوشت دولت- ملت مدرن گره مى زند، به قسمى که پایان کار دومى را به ناچار با مهجور شدن اولى همراه مى داند- در خور بررسى و واکاوى دقیق است. ناسازه اى که در اینجا به نظر مى آید آن است که دقیقاً همان چهره اى که باید تجسم کامل حقوق «انسان محض» [«man par excellence»، یعنى آدمى پیش از آن که به صفت شهروندى یا امثال آن متصف گردد. م] باشد، یعنى شخص «پناهنده»، این مفهوم را از بنیاد دچار بحران مى کند. آرنت مى نویسد: «مفهوم حقوق بشر که بر پایه وجود فرضى انسانى به مفهوم دقیق کلمه انسان استوار است، همین که آنانى که سنگش را به سینه مى زنند در برابر انسان هایى قرار مى گیرند که جز «انسان بودن» محض هیچ خط و ربط دیگرى ندارند به یک باره فرو مى ریزد.» در نظام دولت _ ملت، حقوق بشر که از قرار معلوم حقوقى مقدس و مسلم انگاشته مى شوند به محضى که دیگر نتوان از آن حقوق به مثابه حقوق شهروندان یک دولت سخن گفت کارایى خود را به کلى از دست مى دهند. اگر در عنوان اعلامیه ۱۷۸۹ فرانسه اندکى تامل کنید، ایهامى را مى بینید که متضمن همین معناست: «اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند.» پرسش این است: آیا نویسندگان اعلامیه این دو اصطلاح [بشر و شهروند] را براى نامگذارى روى دو واقعیت مجزا به کار برده اند یا که نه، بر آن بوده اند تا واقعیت یا مفهوم واحد پیچیده اى را با دو کلمه (که البته به هم مربوطند) بیان کنند، هر چند روشن است که اصطلاح نخست دومى را در دل خود دارد [چرا که مفهوم «بشر» اعم از «شهروند» است و وقتى مى گوییم «حقوق بشر»، «حقوق شهروند» را هم در ضمن آن گفته ایم.م.]

در دل نظام سیاسى دولت _ ملت هیچ فضاى مستقلى براى خود انسان از آن حیث که انسان است و فارغ نظر از هر صفت و خصوصیتى [چون شهروند] در کار نیست. کمترین گواه این مدعا این واقعیت است که حتى در بهترین دولت هاى ملى، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتى موقت دارد چندان که دو راه بیشتر پیش روى خود نمى بیند؛ یا باید به تابعیت دولتى تازه درآید یا باید به وطن زادبوم خویش بازگردد. در چارچوب قوانین دولت _ ملت چیزى به نام شأن و منزلت انسان بما هو انسان [قطع نظر از شهروند بودن یا نبودن] اصلاً قابل تصور نیست.


4- دیگر زمان آن سرآمده که به اعلامیه هاى حقوق بشرى که از سال
۱۷۸۹ تا به امروز صادر شده اند به چشم بیانیه هایى نظر کنیم که از ارزش هاى ازلى _ ابدى داد سخن داده اند، یعنى ارزش هایى ماوراى قوانین حقوقى که قانونگذاران هیچ گاه حق ندارند آنها را زیر پا بگذارند، حال وقت آن است که این اعلامیه ها را برحسب کارکرد واقعى شان در دولت هاى مدرن مد نظر گیریم. راستش را بخواهید، حقوق بشر بیش از همه تجسم ادغام و جذب حیات برهنه طبیعى در سامان حقوقى _ سیاسى دولت _ ملت است. آن حیات برهنه (یعنى واقعیت محض زندگى انسان) که در «نظام اجتماعى _ سیاسى جهان باستان» به خدا تعلق داشت و در جهان کلاسیک (یونان باستان) در قالب واژهZoe [حیات حیوانى] به وضوح از حیات سیاسى در قالب واژه bios متمایز گردید، اکنون در کانون دل مشغولى هاى دولت جاى گرفته است و به تعبیرى دیگر، به صورت شالوده زمینى و این جهانى دولت درمى آید. دولت _ ملت از این حیث دولتى است که nativity یا همان تولد (یعنى حیات برهنه انسان) را شالوده حاکمیت و اقتدار خویش مى سازد. این است معناى (نه چندان ابهام آمیز) سه بند نخست اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹: اعلامیه مذکور تنها از آن روى که عنصر «تولد» را در هسته هر انجمن یا نهاد سیاسى درج کرده است (بندهاى ۱ و ۲)، توانسته است (در بند ۳) اصل حاکمیت را با قوت تمام به مفهوم ملت پیوند زند (دقت کنید که در ریشه واژه «ملت» nation، کلمه nation است که در اصل تنها به معناى «تولد» nativity بوده است و بس). در پس این پیوند اما داستانى ساختگى نهفته است، اینکه «تولد» بى فاصله بدل به «ملت» مى شود، چندان که هیچ تمایزى بین این دو مفهوم نمى توان نهاد. و این یعنى براى برخوردار شدن از حقوق، «بشر» بودن تنها پیش شرط لازم براى «شهروند» بودن است، پیش شرطى که بلافاصله محو مى گردد و رنگ مى بازد؛ یعنى فرد براى آنکه از حقوق بهره مند گردد باید حتماً شهروند باشد، بشر بودن لازم است اما کافى نیست. (در حقیقت، فرد هرگز حق ندارد به عنوان انسان محض [و پیش از شهروند شدن] مطالبه حقوق کند).


۵- اگر مى بینید در نظام دولت _ ملت ها پناهنده را تا بدین پایه برهم زننده سامان دستگاه «حاکم» مى انگارند، خاصه از آن روى است که پناهنده یکپارچگى فرضى هویت را در این دولت ها زیر سئوال مى برد. پناهنده با شکاف انداختن بین انسان و شهروند و بین تولد و ملیت، افسانه بنیادگذار حاکمیت آن دولت ها را دچار بحران مى کند. بى گمان این قاعده همواره تک و توک استثناهایى داشته است؛ اما آنچه عصر ما را از دیگر اعصار جدا مى نماید، عصرى که در آن شالوده هاى زیرین دولت _ ملت به خطر افتاده اند، این است که چند پارگى روزافزون بشریت را دیگر نمى توان در چارچوب آن باز نمود. از همین روى، یعنى از آنجا که پناهنده پایه هاى تثلیث کهن و دیرپاى دولت / ملت / سرزمین را سست مى گرداند، چهره پناهنده که برحسب ظاهر حاشیه اى مى نماید، شایسته آن است که چهره مرکزى و قهرمان تاریخ سیاسى ما قلمداد شود. از یاد نباید برد که نخستین اردوگاه ها در اروپا مکان هایى بودند که براى مهار و پاییدن آوارگان و پناهندگان برپا شدند و انواع جدید اردوگاه ها _ اردوگاه هاى توقیف قبل از محاکمه [مانند توقیف و بازداشت آمریکاییان ژاپنى تبار بعد از سانحه بمب گذارى «ساحل مروارید» به دست نیروهاى ژاپنى در ۱۹۴۲ و اقدام مشابه حکومت انگلستان در مورد مظنونان به همکارى با ارتش آزادیبخش ایرلند شمالى در دهه ۱۹۷۰.م]، اردوگاه هاى کار اجبارى، اردوگاه هاى مرگ و کشتار جمعى _ نشان از آن دارد که به راستى بین انواع اولیه و انواع جدید قرابت هست. یکى از انگشت شمار قانون هایى که نازى ها طى دوران طرح «راه حل نهایى» 
Final Solution»، نام برنامه مخوف آدولف هیتلر در دهه هاى ۳۰ و ۴۰ میلادى براى حذف کامل یهودیان از خاک اروپا در قالب قتل عام مشهور به «هالوکاست».م] انصافاً زیرپا نگذاشتند این بود که تا قبل از سلب کامل ملیت از یهودیان و کولیان (حتى تا قبل از سلب آن شهروندى درجه دومى که پس از قوانین نورمبرگ بدیشان تعلق یافته بود) هیچ کس را روانه اردوگاه هاى مرگ نمى کردند. وقتى حقوق بشر دیگر همان حقوق شهروند نباشد، آن گاه انسان به راستى «مقدس» مى شود، مقدس به مفهومى که این اصطلاح در قوانین حقوقى روم باستان داشت: آنکه تقدیرش مرگ است. [آگامبن با الهام از ایده کارل اشمیت درباره منزلت فرد «حاکم» و تحقیقات مردم شناسان راجع به پیوند تنگاتنگ مقدسات و محرمات (the taboo and the sacred)، «هومو ساکر» (بشر قدسى) را چنین تعریف مى کند: هومو ساکر انسانى است که مى توان او را کشت لیکن قربانى نمى توان کرد _ آگامبن معتقد است این ناسازه متناقض نما در تکوین مقام و موقعیت «فرد» مدرن بسیار کارگر بوده، فرد مدرن در نظامى روزگار مى گذراند که بر «حیات برهنه»ى جمعى جمیع افراد بشر بند و مهار مى زند.م]
حال زمان آن رسیده که مفهوم «پناهنده» را با قاطعیت از مفهوم «حقوق بشر» جدا نماییم و دیگر به حق «پناهندگى» (که در چهارچوب قوانین دولت هاى اروپایى روزبه روز محدود و محدودتر مى شود) به دیده مقوله اى مجرد و نظرى ننگریم که در قالب آن باید به فهم پدیده پناهندگان پرداخت (آ.هلر با بررسى موجز بیانیه اخیر دول اروپایى راجع به «حقوق پناهندگان» نشان داده است که این بیانیه جز سردرگمى و شرمسارى هیچ ثمرى نخواهد داشت، حال آدم از این طرز برخورد به هم مى خورد). به پناهنده باید با در نظر گرفتن آنچه در حقیقت هست نظر افکند، «پناهنده بودن» یکسره مفهومى مرزى است که اصول و مبادى دولت _ ملت را از بیخ و بن به پرسش مى گیرد و در همان حال یارى مان مى کند گستره مقولاتى را که دیگر نمى توان نوسازى آنها را پشت گوش انداخت هر چه روشن تر سازیم. در همین اثنا، پدیده موسوم به مهاجرت به اصطلاح غیرقانونى به کشورهاى اتحادیه اروپا اکنون ابعاد و مختصاتى یافته که تحول بنیادى را در دیدگاه ما راجع به پناهندگان کاملاً موجه مى نماید (ارقام و ابعاد مهاجرت احتمالاً بیشتر و بیشتر خواهد شد، بر طبق برخى پیش بینى ها در سال هاى آینده حدود بیست میلیون تن از کشورهاى اروپاى مرکزى کوچ خواهند کرد). دولت هاى جوامعى که فرایند صنعتى شدن را پشت سر نهاده اند امروزه با معضل تازه اى دست و پنجه نرم مى کنند و آن پیدایش «انبوه غیرشهروندانى» است که در این کشورها «سکونت و اقامت دائم» گزیده اند، اینان نه مى توانند و نه مى خواهند به تابعیت دولتى تازه تن دهند یا دگر بار به تابعیت کشور پیشین خود درآیند. بیشتر این ناشهروندان در اصل ملیتى از آن خود داشته اند لیکن از آنجا که ترجیح مى دهند از پشتیبانى دولت خویش بهره اى نبرند، همچون پناهندگان، «در عمل بى دولت و بدون تابعیت»اند. توماس هامار [نظریه پرداز سوئدى در زمینه مسائل مهاجرت و پناهجویى] براى توصیف اینان که در کشورى سکنى مى گزینند بى آنکه شهروند دولت آن کشور شوند، اصطلاحى تازه وضع کرده است: «باشندگان» [باشیدن در اصل به معناى سکنى گزیدن است، در برابر «
denizen» که از ریشه انگلیسى _ نورماندى «denize» به معناى «در درون» گرفته شده و به کسى اطلاق مى شود که «در» داخل کشورى که زادگاهش نیست اقامت گزیده، یعنى حق اقامت دارد و از پاره اى حقوق بومیان و شهروندان برخوردار است.م]. استعمال این واژه این امتیاز را دارد که نشان مى دهد مفهوم «شهروند» دیگر به کار توصیف واقعیت اجتماعى _ سیاسى دولت هاى مدرن نمى آید. از سوى دیگر، شهروندان کشورهاى پیشرفته صنعتى (چه در اروپا و چه در ایالات متحده آمریکا) روزبه روز بیشتر از مشارکت سیاسى در قالب هاى مدون و رسمى دولت ها تن مى زنند و با این کار پرده از تمایل خود به بدل شدن به «باشندگان» [به جاى شهروندان] برمى دارند، این روند همسو با یک قاعده دیرآشنا رخ مى دهد: وقتى در جامعه اى قواعد رسمى دولت تبعیض هاى گونه گون را روا مى دارد، همگون سازى افراد آن هم در ابعاد وسیع تنها و تنها به حس بیزارى و نابردبارى در آدمیان دامن مى زند و عکس العمل و جبهه گیرى هاى حاکى از بیگانه هراسى را دو چندان خواهد کرد.

منبع: جورجیو آگامبن… “ما پناهندگان”

—————————————————————————-

1. Im Jahr 1943 veröffentlichte Hannah Ahrendt in einem kleinen jüdischen Magazin namens „The Menorah Journal“ einen kurzen, aber umso bedeutsameren Text unter dem Titel „We Refugees“. Zuerst skizziert sie das bittersüße Porträt eines Mr. Cohn, eines assimilierten Juden, der zu hundertfünfzig Prozent Deutscher, zu hundertfünfzig Prozent Österreicher und zu hundertfünfzig Prozent Franzose war, bis er, bitter geworden, einsieht, „on ne parvient pas deux fois“, sein Glück kann man nur einmal finden. Hannah Arendt überlagert die Definitionen von Flüchtling und staatenlos (staatenlos war sie selbst von 1933 bis 1951), um diesen Zustand zu einem Paradigma für ein neues historisches Bewusstsein zu erklären. Flüchtlinge, die alle Rechte verloren haben und sich trotzdem mit aller Kraft dagegen wehren, eine neue, andere nationale Identität anzunehmen, um sich ihres Zustandes hellwach bewusst zu bleiben, erzielen, obwohl sie als Unpopuläre dafür zahlen, einen unschätzbaren Gewinn: „Die Geschichte ist für sie kein Buch mit sieben Siegeln und Politik kein Privileg der Nichtjuden mehr. Sie wissen, dass unmittelbar nach der Ächtung des jüdischen Volkes die meisten europäischen Nationen für vogelfrei erklärt wurden. Die von einem Land ins andere vertriebenen Flüchtlinge repräsentieren die Avantgarde ihrer Völker.“

 

Heute, fünfzig Jahre später, hat ihre Analyse nichts von ihrer Brisanz verloren. Nicht nur deshalb, weil das Problem der Staatenlosigkeit mit gleicher Dringlichkeit wie damals existiert, in Europa genauso wie anderswo, sondern vor allem, weil der Flüchtling in dem unabwendbaren Prozess, in dem Nationalstaaten und traditionelle Gesetzgebungen an Einfluss verlieren, vielleicht die einzig vorstellbare Existenzform ist. Auf jeden Fall ist, so lange, bis die Nationalstaaten und ihre Souveränität erloschen sein werden, das Asien als Flüchtling die einzig denkbare Kategorie, in der sich Formen und Grenzen neuer, zukünftiger politischer Gemeinwesen vorstellen lassen. Es kann sogar sein, dass wir, um für die neuen Herausforderungen, die auf uns warten, gewappnet zu sein, die bisherigen Kategorien (Menschenrechte, Bürgerrechte, die Souveränität des Volkes, die Arbeiterklasse usw.), in die wir uns als politische Subjekte eingebunden sahen, aufgeben und, ohne einen bedauernden Blick zurück, unsere politische Philosophie von Grund auf neu gestalten müssen. Den Anfang dazu bildet die einzigartige Figur des Flüchtlings oder Staatenlosen.

 

2. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebten wir das Flüchtlingsproblem erstmalig als ein Massenphänomen. Das russische, das Österreich-ungarische, das ottomanische Weltreich waren zusammengebrochen, und die neue Ordnung, die durch die Friedensverträge etabliert wurde, brachte die demographischen und territorialen Strukturen von Zentral- und Osteuropa völlig durcheinander. Innerhalb kürzester Zeit verließen eineinhalb Millionen Russen, siebenhunderttausend Armenier, fünfhunderttausend Bulgaren, eine Million Griechen und Hunderttausende von Deutschen, Ungarn und Rumänen ihre Länder, um sich anderswo niederzulassen. Zu dieser Völkerwanderung kam die explosive Situation innerhalb der neu gebildeten Nationalstaaten (wie Jugoslawien oder die Tschechoslowakei), wo sich die Bevölkerung bis zu dreißig Prozent aus Minoritäten zusammensetzte, deren Rechte durch eine Reihe internationaler Verträge geschützt werden mussten (die sogenannten Minority Treaties). Doch in die Tat umgesetzt wurde davon kaum etwas. Schon wenige Jahre später setzten die Rassengesetze in Deutschland und der Bürgerkrieg in Spanien eine neue Flüchtlingsbewegung in Gang.

 

Wir sind daran gewöhnt, zwischen Flüchtlingen und staatenlosen Personen zu unterscheiden, doch diese Unterscheidung ist, damals wie heute, nicht ganz so einfach, wie es scheint. Von jeher gab es Flüchtlinge, die lieber staatenlos sein wollten, als in ihre Heimat zurückzukehren (zum Beispiel die polnischen und rumänischen Juden, die sich zu Ende des Krieges in Deutschland oder Frankreich aufhielten, oder die politisch Verfolgten von heute, für die eine Rückkehr den sicheren Tod bedeuten würde). Andererseits muss man sich vor Augen halten, dass, kurz nach Amtsantritt der neuen Regierungen in der Sowjetunion oder in der Türkei, den russischen, armenischen und ungarischen Flüchtlingen die Staatsangehörigkeit aberkannt wurde. Und man muss wissen, dass viele europäische Staaten nach dem Ende des Ersten Weltkrieges anfingen, Gesetze zu verabschieden, die ihnen erlaubten, ihren eigenen Staatsbürgern die Staatsangehörigkeit und damit die Aufenthaltserlaubnis zu entziehen. Frankreich hatte 1915 damit begonnen, und die Gesetze galten zunächst für naturalisierte Bürger aus „feindlich gesinnten“ Ländern. 1922 folgte Belgien, das die Naturalisierung aller wieder aufhob, denen man „antina tionale“ Handlungen während des Krieges nachweisen konnte. 1926 ließ sich das faschistische Italien ein ähnliches Gesetz einfallen, das alle naturalisierten Bürger betraf, die sich „der italienischen Staatsbürgerschaft als unwürdig erwiesen hatten“. 1933 folgte Österreich, und so ging es weiter bis zu den Rassengesetzen von Nürnberg von 1935, die die Deutschen in solche mit bürgerlichen Rechten und solche ohne diese Rechte unterschieden. Diese Gesetze und die daraus resultierende Staatenlosigkeit von so unendlich vielen Menschen markieren einen Wendepunkt in der Geschichte und den Abschied vom modernen Nationalstaat mit seinen selbstverständlich garantierten Bürgerrechten.

 

Es würde zu weit führen, hier die Geschichte der vielen internationalen Anstrengungen aufzublättern, mit denen der Völkerbund und später die Vereinten Nationen versucht haben, das Flüchtlingsproblem zu mildern, ich denke an das Hilfswerk von Fridtjof Nansen für russische und armenische Flüchtlinge (1921), an die High Commission of Refugees from Germany (1936), das Intergovernmental Commitee for Refugees (1938), die International Refugee Organization of the United Nations und die seit 1951 bis heute agierende High Commission for Refugees, deren Aufgabe ausdrücklich als „soziale und humanitäre“ und damit nicht als eine politische definiert wird. Wichtig an alldem ist, dass, wann immer Flüchtlinge kein Einzelfall mehr sind, sondern zu einem Massenphänomen werden (zwischen den Weltkriegen genauso wie heute), sich diese internationalen Organisationen wie auch die einzelnen Nationalstaaten, trotz aller Beteuerungen über die unantastbare Würde des Menschen, als vollkommen unfähig erweisen. Weder können sie das Problem lösen, noch können sie adäquat damit umgehen. Was geschieht also? Man reicht das Problem weiter, an die Polizei und an humanitäre Organisationen.

 

3. Die Gründe für diese Unfähigkeit liegen nicht allein in der Selbstbezogenheit und Trägheit bürokratischer Mechanismen, sondern sie haben mit der Verankerung der Menschenrechte (allen voran das Recht auf Leben) in den jeweiligen Verfassungen der Nationalstaaten zu tun. Hannah Ahrendt überschreibt das fünfte Kapitel in ihrem Buch „Imperialism“ von 1968, das sich mit dem Problem der Flüchtlinge beschäftigt, mit „The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man“. Diese Formulierung, mit der sie die Menschenrechte untrennbar mit dem Schicksal der Nationalstaaten verbindet, und zwar in dem Sinne, dass die Verletzung des einen unweigerlich den Niedergang des anderen nach sich zieht, sollten wir ernst nehmen. Denn das Paradoxe ist doch, dass an der Figur des Flüchtlings, an dem die Menschenrechte sich par excellence bewahrheiten sollten, das Konzept als Ganzes in die Brüche geht.

 

„Das Konzept der Menschenrechte“, schreibt Hannah Arendt, „das auf der puren Existenzberechtigung jedes menschlichen Wesens basiert, zerfiel zu Stückwerk, sobald diejenigen, die es öffentlich verbürgen, ich zum ersten Mal mit Menschen konfrontiert sahen, die aller Bindungen und aller Spezifika beraubt waren. Sie waren Menschen, sonst nichts. Im System der Nationalstaaten erweisen sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte als vollkommen ungeschützt, wenn sie nicht mit denen des Staatsbürgers verknüpft werden können.“ Wenn man genau darüber nachdenkt, findet sich diese Verknüpfung schon in der Menschenrechtserklärung von 1789, die den Titel trägt „Déclaration des droits de l’homme et du citoyen“. Der Titel lässt offen, ob es sich hier um zwei Realitäten handelt oder um ein Hendiadyoin, bei dem der zweite Begriff schon in dem ersten enthalten ist.

 

Dass es für einen, der nur noch ein Mensch ist und sonst nichts, in der politischen Ordnung des Nationalstaates keinen autonomen Status gibt, erweist sich, selbst im besten aller Fälle, spätestens dann, wenn es um die Dauer des Aufenthalts geht. Das Dasein als Flüchtling wird als ein temporäres gesehen, entweder führt es zur Einbürgerung oder zur Rückführung. Ein permanenter Status als Mensch schlechthin ist in der Gesetzgebung von Nationalstaaten nicht vorgesehen.

 

4. Es ist an der Zeit, sich von der Deklaration aus dem Jahre 1789 zu lösen und deren Inhalte nicht zu ewigen, metajuristischen Werten zu erklären, die der Gesetzgebung vorangehen, sondern sie auf das hin zu prüfen, was sie in einem modernen Staat noch zu leisten imstande sind. Wahr ist nach wie vor, dass die Menschenrechte das universelle Recht auf Leben verbürgen und als solche in die Gesetzgebungen der Nationalstaaten eingehen. Das Leben an sich, das zu Urzeiten Gott geweiht war und im klassischen Altertum (als „zoe“) klar geschieden war vom politischen Leben (bios), rückt nun in den Mittelpunkt der staatlichen Aufgaben, die sich quasi im Irdischen neu verankern. Nationalstaatlichkeit bedeutet, dass der Staat aus dem Geburtsrecht (was bedeutet, dem nackten Leben) seine Souveränität begründet. Das ist der (gar nicht so schwer decodierbare) Sinn der ersten drei Artikel der Menschenrechtserklärung von 1789: Allein weil sie das Geburtsrecht in den ersten beiden Artikeln mit allen möglichen politischen Ausdeutungen versah, konnte sie in Artikel drei der Nation das Prinzip der Souveränität zuordnen (ganz im Sinne des Etymons, denn „natio“ bedeutete ursprünglich nichts anders als „Geburt“). Die Ungenauigkeit besteht darin, dass Geburt scheinbar unweigerlich zur Nation führt, so, als ob überhaupt keine Unterscheidung vonnöten sei. Rechte stehen dem Menschen also nur zu, wenn man ihn als Vorstufe oder Vorgabe für den Staatsbürger betrachtet. (Dem Menschen an sich steht mithin gar nichts zu.)

 

5. Wenn der Flüchtling im System der Nationalstaaten nun ein derart bezweifelbares Element darstellt, so kommt das daher, weil er die Identität zwischen Mensch und Staatsbürger, zwischen Geburt und Nation aufbricht und damit die Souveränität des Staates in Frage stellt. Ausnahmen von dieser Regel hat es immer gegeben; was aber in unserer Gegenwart neu ist und die Nationalstaaten bis hin in ihre Fundamente erschüttert, ist die große Menge der Menschen, die von Nationalstaaten nicht mehr repräsentiert werden. Weil also der Flüchtling die althergebrachte Dreieinigkeit Staat/Nation/Territorium aus den Angeln hebt, nimmt er, ursprünglich eine marginale Figur, nun eine entscheidende Position in unserer politischen Sphäre ein.

 

Wir sollten uns daran erinnern, dass die ersten Flüchtlingslager, die in Europa gebaut wurden, nur den einen Zweck hatten, die Flüchtlinge unter Kontrolle zu halten, und dass wir in der Weiterentwicklung dieser Lager – vom Internierungslager zum Konzentrationslager zum Vernichtungslager – nur Graduierungen ein und derselben Zweckmäßigkeit lesen müssen. Eine der wenigen Regeln, die die Nazis auf dem Weg zur „Endlösung“ minutiös eingehalten haben, war, dass die Juden und Zigeuner aller ihrer Bürgerrechte beraubt sein mussten (auch der eingeschränkten, die ihnen nach den Nürnberger Gesetzen noch zustanden), bevor man sie in die Vernichtungslager schickte. Wenn die Menschenrechte nicht länger als die Rechte des Staatsbürgers gesichert sind, dann ist der Mensch vogelfrei im Sinne des römischen Rechts: Er genießt keinen gesetzlichen Schutz mehr für sein Leben.

 

6. Es ist absolut notwendig geworden, den Status des Flüchtlings von den überlieferten Menschenrechten abzukoppeln und sich von der Vorstellung zu befreien, dass es mit dem Asylrecht getan wäre (welches ohnehin in der Gesetzgebung der europäischen Staaten mehr und mehr eingeschränkt worden ist). Der Flüchtling sollte als das wahrgenommen werden, was er ist, und er ist nicht mehr und nicht weniger als eine Grenzexistenz, durch die die Prinzipien der Nationalstaaten an ihre Grenzen geführt werden. Was aber noch viel wichtiger ist: Durch ihn wird die längst fällige Erneuerung politischer Kategorien forciert. Inzwischen hat die illegale Einwanderung in die Staaten der Europäischen Gemeinschaft eine Größenordnung angenommen (und sie wird weiter wachsen, von zwanzig Millionen in den kommenden Jahren ist die Rede), die jedweden Umschwung begründet und rechtfertigt. Die Industriestaaten von heute müssen eine enorme Anzahl von Einwohnern ohne Staatsbürgerrechte verkraften, die weder zurückkehren noch eingebürgert werden wollen. Viele dieser Nichtbürger haben ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft behalten, aber weil sie keinen Gebrauch davon machen, sind sie de facto staatenlos. Für diese Einwohner ohne staatliche Bindung (die „nonciti zens“) hat T. Hammar den Neologismus „denizens“ (eingebürgerte Fremde) geprägt, der nichts anderes aussagt, als dass mit dem Begriff „citizen“ die soziopolitische Realität moderner Staaten kaum noch zu erfassen ist.

 

Hinzu kommt, und das sollte man nicht vergessen, dass die wirklichen Bürger (in Europa ebenso wie in den Vereinigten Staaten) von ihren Bürgerrechten immer weniger Gebrauch machen. Also auch sie verwandeln sich allmählich in „denizens“, weil sie davon ausgehen, dass sie mit einer aktiven Austragung der Statusunterschiede nur Abneigung, Intoleranz und Hass schüren, von ungewollten Gegenreaktionen ganz zu schweigen.

Source: Giorgio Agamben. “We Refugees.” Symposium. 1995, No. 49(2), Summer, Pages: 114-119

Non-Citizens’ big Demonstration/ تظاهرات بزرگ ناشهروندان

non citizen demo

More Languages below…

English:

I rebel, therefore I exist

After more than fifteen months of our frustration and anger, as marginalized people, erupting; as those who citizen-based societies have forgotten and passed over – here we are.

We are those asylum-seekers who, within the capitalist societies of European countries, position ourselves as non-citizens. Non-citizens who live in inequality to citizens, who live somewhere outside of Europe’s citizen-based societies. Citizens, who because of their citizen-position and nothing else, enjoy all the basic rights, such as the right to work, the right to education, to freedom of movement, and the right to choose one’s place of residence freely. We, non-citizens, are deprived of these fundamental rights, and hollow claims to upholding ‘human rights’ and slogans by the so-called ‘democratic’ governments of Europe don’t hold true for us. They are non-existent for us because we are not citizens who fit into the ridiculous ‘human rights’ discourse, as fellow people who ‘belong’. In order to transform our survival into actual living, in order to become ‘human’ and have the same rights as other humans, we must move from the position of non-citizens and become citizens.

Everything started after the suicide of one of us non-citizens in an asylum-seeker camp. The anger of this state-lead murder materialized in the first non-citizen resistance tent on one of the streets of this alienated 21st century consumer society. This anger spread to 7 cities, as 7 resistance tents erupted, while the government didn’t change a thing and our room mates, one after the other, kept committing suicide in camps, more and more murders by the hand of the state.

And yet, our belief in just one alternative – struggle and strong resistance in front of discriminatory laws – was growing and growing like a flame in our chest. After 6 months of resistance on the streets, including the Protest March to Berlin, our voices passed imaginary borders and echoed in surrounding geographies; now Vienna, Amsterdam and Den Haag were raging.

With all this, we keep receiving news about non-citizen suicides, daily deportations, and understand that no basic changes of laws, producing this ‘Other’ – as the main policy of the European governments, and specially Germany – have occurred.

Today we are surprised. We are surprised that governments, relying on structural oppression by laws and police forces as their tools, think that the capacity of human beings in the 21st century of accepting oppression has no limit, has no end. They should know that, that which has no end is our will for changing this situation and that we understand resistance, as the only way to preserve our humanity.

We don’t want to be afraid of deportation nightmares during the night any more; when we wake up in the morning, we don’t want to find ourselves within the walls of the most isolated camps. When we take our steps on these streets, just as any other person in this society, we refuse to face the oppression of ‘Residenzpflicht’.

On the 22nd of June, we will gather in Munich to defend the right of all non-citizens to become citizens in citizen-based societies and announce that our response to this structural discrimination, in order to change the current situation, can only be immense and loud resistance.

Deutch:
Ich rebelliere, deswegen existiere ich

Nach mehr als fünfzehn Monaten des Zorns und Frustration derer die von der bürgerlichen Gesellschaft ignoriert und vergessen wurden – Hier sind wir.

Wir, die Asylsuchenden in den kapitalistischen Gesellschaften Europas, positionieren uns als Non-Citizens: Non-Citizens die in Ungleichheit zu Citizens und außerhalb von Europas auf Staatsbürger_innenschaft basierenden Gesellschaftsstrukturen leben müssen. Citizens, dank ihrer Citizen-Position in der Gesellschaft, genießen alle Grundrechte, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Bildung, das Recht sich frei zu bewegen, und das Recht den Wohnsitz frei zu wählen. Wir, die Non-Citizens, haben keinen Zugang zu diesen Grundrechten und die Behauptungen der so-genannten demokratischen Regierungen Europas die Menschenrechte zu würdigen, halten der Realität nicht stand. Diese Rechte existieren nicht für uns da wir nicht Citizens sind, Menschen die dazugehören, die in diesen lächerlichen Menschenrechtsdiskurs fallen. Um unseren Status des Überlebens in einen des Lebens umzuwandeln, um Mensch zu werden und die gleichen Rechte wie andere Menschen zu haben, müssen wir von der Position des Non-Citizens in die des Citizens übergehen.

Alles begann mit dem Selbstmord von einem von uns, Non-Citizens, in einem Lager für Asylsuchende. Die Wut auf diesen vom Staat gelenkten Mord materialisierte sich in dem ersten Non-Citizen Widerstands-Zelt auf einer Straße in dieser entfremdeten Konsum-Gesellschaft des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Die Wut breitete sich auf 7 Städte aus, auf 7 Widerstands-Zelte, ohne dass die Regierung reagierte, und nach und nach begingen mehr und mehr unserer Zellennachbarn Selbstmord in den Lagern, Morde die der Staat zu verantworten hat.

Und dennoch wuchs und wuchs unser Glaube an die einzige Alternative wie ein Feuer in der Brust – Kampf und starker Widerstand gegen diskriminierende Gesetze. Unsere Stimmen, nach 6 Monaten Widerstand auf den Straßen, und dem Protest-Marsch nach Berlin, überschritten imaginäre Grenzen und hallten weit; mittlerweile auch nach Wien, Amsterdam und Den Haag.

Trotz all dessen erfahren wir immer wieder von Non-Citizen Selbstmorden, täglichen Deportationen und wissen dass keine fundamentalen Gesetzesveränderungen eingetreten sind, weder durch Deutsche noch Europäische Regierungen.

Heute sind wir überrascht. Wir sind überrascht dass Regierungen, die sich auf strukturelle und gesetzliche Unterdrückung verlassen, davon ausgehen dass Menschen des einundzwanzigsten Jahrhunderts Unterdrückung akzeptieren und ohne Limit über sich ergehen lassen. Sie sollten wissen dass unser Wille die Situation zu ändern keine Grenzen kennt und wir Widerstand als einzige Möglichkeit ansehen unsere Menschlichkeit zu erhalten.

Wir wollen uns nicht mehr vor Deportations-Albträumen fürchten müssen; wenn wir am Morgen aufwachen, wollen wir uns nicht eingemauert in den isolierten Lagern wiederfinden müssen. Wenn wir uns auf den Straßen bewegen, genau wie jede andere Person dieser Gesellschaft, weigern wir uns die unterdrückende Residenzpflicht zu akzeptieren.

Am 22. Juni werden wir uns in München versammeln und das Recht aller Non-Citizens einfordern Citizens zu werden in dieser Citizen-Gesellschaft und kund tun dass unsere Antwort auf diese strukturelle Diskriminierung, um Veränderung zu bringen, nur lauter und anhaltender Widerstand sein kann.

French:
Je me révolte donc j’existe

Après plus de quinze mois de nos frustrations et de colère, en tant qu’êtres marginalisés, apparaissant comme ceux qui ont été oubliés et passés par les sociétés qui basent sur le ‘citizen’ – nous voici.

Nous sommes les demandeurs d’asile qui, dans les sociétés capitalistes de l’Europe, se positionnent comme des ‘non-citizens’. ‘Non-citizens’ qui vivent en inégalité envers les ‘citizens’ qui vivent quelque part en dehors des sociétés basé sur le ‘citizen’ de l’Europe. ‘Citizens’, qui à cause de leur position de citizen et rien d’autre, qui jouissent tous les droits de base, comme le droit au travail, le droit à l’éducation, le droit à la liberté de mouvement et le droit au libre choix de résidence. Nous, les non-‘citizens’, sont privés de ces droits fondamentaux et la prétention des droits humains et des slogans des gouvernements européens qui s’appellent « démocratiques », ne s’applique pas à nous. Pour nous, ils sont inexistants parce que nous ne sommes pas les ‘citizens’ qui rentrent dans le discours ridicule sur les ‘droits humains’ comme d’autres qui y sont ‘chez eux’. Afin de pouvoir transformer notre survie en une vie, afin de devenir humain et d’avoir les mêmes droits que d’autres êtres humains, nous devons bouger de la position de ‘non-citizens’ et devenir ‘citizens’.

Tout a commencé après la suicide d’un de nos ‘non-citizens’ dans un camp de demandeurs d’asile. La colère de ce meurtre matérialisé dans la première tente de ‘non-citizens’ dans une des rues de cette société de consommateurs du 21 ème siècle. Cette colère s’est répandue dans 7 villes, où se sont formés 7 tentes de résistance, pendant que le gouvernement n’a pas changé une seule chose et nos cohabitants, un après l’autre, se sont suicidés dans les camps, de plus en plus de meurtres commis par la main de l’état.

Pourtant, notre foi en la seule alternative – la lutte et la forte résistance contre la loi discriminatoire – n’a pas cessé de grandir comme une flamme dans nos cœurs. Après 6 mois de résistance dans la rue, y compris la marche de protestation à Berlin, nos voix ont passés des frontières imaginaires et ils résonnaient dans des géographies adjacentes et Vienne, Amsterdam et Den Hague était en rage.

Avec tout ca, on continuait à recevoir des nouvelles sur des suicides des ‘non-citizens’, de déportations quotidiens – et nous avons compris que les lois qui produisent ce ‘autrui ‘ – en tant que politique principale des gouvernements européens, surtout de l’Allemagne – n’ont pas changé.

Aujourd’hui, nous sommes surpris. Nous sommes surpris que des gouvernements qui invoquent de l’oppression structurelle par la loi et le forces de police comme outils, pensent que la capacité des êtres humains du 21ème siècle, d’accepter de l’oppression n’a pas de limite, n’as pas de fin. Ils devraient savoir que c’est notre volonté pour un change de cette situation et que nous comprenons la résistance comme le seul moyen de préserver notre humanité.

Nous ne voulons plus avoir peur d’avoir de cauchemars de déportation dans la nuit ; quand nous nous levons le matin, nous ne voulons plus nous trouver entourés par les murs des camps le plus isolés. Quand on fait nos pas dans ces rues, comme toute autre personne dans cette société, on refuse de faire face à l’oppression de la ‘Residenzpflicht’.

Le 22 juin, on se rassemblera à Munich pour défendre les droits de tout les ‘non-citizens’ de devenir ‘citizens’ dans les sociétés qui basent sur le ‘citizen’ et pour annoncer que, afin de changer la situation actuelle, notre réponse à cette discrimination structurelle ne peut être qu’une immense et forte résistance.

فارسی

طغیان می کنم، پس هستم

بیش از پانزده ماه از فواران خشم فروخورده ی ما به حاشیه رانده شدگان جامعه آلمان؛ همان‌هایی که جوامع شهروند مدار آن‌ها را به فراموشی سپرده است، می گذرد.

ما همان پناهجویانی هستیم که در ساختار طبقاتی جوامع سرمایه داری اروپایی، خود را ناشهروندانی می‌شناسیم که در جایی خارج از جوامع شهروند مدار، در یک نابرابری اجتماعی نسبت به شهروندان زیست می‌کنیم. شهروندانی که به صرف داشتن جایگاه شهروندی، از تمام حقوق و مزایای ابتدایی همچون کار، تحصیل، تردد آزاد و حق اقامت برخوردارند و ما ناشهروندان، در حالی از این حقوق بی بهره ایم، که حتی ادعاهای پوچ و نمایشی «حقوق بشری» دولت های به اصطلاح «دموکراتیک» اروپایی در قبال مان اجرا نمی شود. چرا که شهروند نیستبم تا در حلقه «خودی ها»، در گفتمان کمدی حقوق بشری جای بگیربم. پس ناگزیر، برای بشر شدن و داشتن حق برابر با دیگر انسان ها، می بایست در ابتدا با گذار از شرایط ناشهروندی به شهروندی،زنده مانی مان را به زندگانی بدل کنبم.

همه چیز از خودکشی یکی از ما ناشهروندان در یکی از کمپ های پناهندگی آغاز شد و خشم ناشی از آن، به شکل استقرار یک چادر مقاومت در یکی از خیابان های این جامعه از خود بیگانه و مصرف گرای قرن بیست و یکمی، تجلی یافت. این خشم با بی اهمیتی و عدم تغییر شرایط توسط دولت، در ۷ شهر، به شکل هفت چادر تکثیر شد؛ چرا که همچنان، هم اتاقی هایمان یکی پس از دیگری در کمپ های پناهندگی خودکشی می شدند.اما همچنان باور به تنها یک آلترناتیو، آن هم مبارزه و مقاومت سرسختانه در برابر شرایط و قوانین، در وجودمان شعله می کشید. پس از ۶ ماه مقاومت خیابانی، با پیاده روی به برلین، صدایمان مرزهای موهوم را در نوردید و در پهنه ی وسیعی از جغرافیاهای محصور شده جاری شد؛ حال دیگر وین، آمستردام و دنهاخ نیز می خروشید . با تمام این اوصاف هنوز هم اخبار خودکشی ناشهروندان، اجرای بی شرمانه احکام دیپورت، عدم تغییر شرایط و قوانین دیگری ساز و دیگری ستیز دولت های اروپایی، به ویژه آلمان ادامه داشت و دارد.

امروز شگفت زده ایم. از اینکه دولت ها با اتکا به سرکوب سیستماتیک توسط ابزارهای قانونی و پلیسی خود، ظرفیت ستم پذیری بی پایانی را برای انسان قرن بیست و یکم متصورند، شگفت زده ایم. عزم و اراده تغییر در میان ما، پایانی ندارد و مقاومت را تنها راه حفظ جایگاه و منزلت انسانی خود می دانیم. چرا که دیگر نمی‌خواهیم با وحشت از کابوس دیپورت شب‌ها بخوابیم و صبح که از خواب برخواستیم، خود را در میان دیوار های کمپ پناهندگی، منزوی و اسیر احساس کنیم، و هنگامی که قدم از قدم بر می داریم، مدام ساده‌ترین عمل انسانی خود را؛ تررد آزاد را، تحت لوای قانون محودیت تردد سرکوب شده ببینیم.

بیست و دوم جون در مونیخ گرد هم می‌آیم تا شانه به شانه یکدیگر، از حق شهروند شدن همه ناشهروندان در جوامع شهروند محور دفاع کنیم و اعلام داریم که پاسخمان به این تبعیض سیستماتیک، به منظور تغییر وضعیت موجود، مقاومتی تمام‌عیار خواهد بود.

Russian:
бунтую, следовательно, существую

После больше чем пятнадцати месяцев нашего разочарования и
гнева, маргинализированые, забытые и незамечаемые обществами,
основанными на гражданстве, — мы здесь.
Мы - те просители убежища, которые в рамках капиталистического общества
европейских стран позиционируют себя как не-граждане (non-citizens).
Не-граждане, живущие в неравенстве с гражданами, где-то за пределами
обществ Европы, основанных на принципе гражданства. Граждане, из-за
своей позиции гражданина и только, могут пользоваться всеми
основными правами: правом на труд, на образование, на свободу
передвижения и на свободный выбор места жительства. Мы, не-граждане,
лишены этих основных прав, пустые заявления о защите «прав человека» и
лозунги так называемых «демократических» правительств Европы на нас не
распространяются. Они не существуют для нас, потому что мы не граждане,
вписывающиеся в смехотворный дискурс «прав человека», не «свои» люди.
Чтобы превратить наше выживание в настоящую жизнь, чтобы
стать «человеком» и иметь такие же права, как другие люди, мы должны
выйти из позиции не-граждан и стать гражданами.
Все началось после самоубийства одного из нас, не-граждан, в лагере для
беженцев. Гнев от вызванного государством убийства материализовался
первой палаткой сопротивления не-граждан на одной из улиц этого
отчужденного общества потребления XXI века. Этот гнев распространился на
семь городов, где возникли семь палаток сопротивления. В то время как
правительство не меняло ровным счётом ничего, наши соседи по комнате,
один за другим, кончали с собой в лагерях — всё больше и больше
смертей от рук государства.
И всё же наша вера в единственную альтернативу — борьбу и решительное
сопротивление дискриминационным законам — росла и продолжает расти, как
пламя в нашей груди. После шести месяцев сопротивления на улицах, в том
числе Протестного Марша на Берлин, наши голоса пересекли воображаемую
границу и эхом отозвались в окружающих регионах — Вена, Амстердам и
Гаага восстали.
Несмотря на это мы продолжаем получать новости о самоубийствах
не-граждан и ежедневных депортациях и понимаем, что не произошло
базовых изменений законов, создающих «Других», — основной политики
европейских правительств, и особенно Германии.
Сегодня мы удивлены. Мы удивлены, что правительства, опираясь на
структурное угнетение через законы и полицейский аппарат как на свои
инструменты, считают, что в XXI веке принятие
такого угнетения не имеет предела, не имеет конца. Но они должны знать,
что не имеет конца наша воля изменить эту ситуацию, и мы считаем
сопротивление единственным способом сохранить нашу человечность.
Мы больше не хотим бояться кошмара ночной депортации. Когда мы
просыпаемся утром, мы не хотим оказываться в стенах самых изолированных
лагерей. Когда мы шагаем по улице, как и любой другой человек в этом
обществе, мы отказываемся признать угнетение «Residenzpflicht»
(предписания о невыезде).

22 июня мы соберемся в Мюнхене, чтобы защитить право всех не-граждан
стать гражданами в обществах, основанных на принципе гражданства. Чтобы
объявить, что нашим ответом на эту структурную дискриминацию для
изменения сложившейся ситуации может быть только широкое и громогласное
сопротивление.

ON THE POSITION OF ”ASYLUM-SEEKERS” AND ASYLUM-SEEKERS’ STRUGGLES IN MODERN SOCIETIES / درباره جایگاه «پناهجو» و مبارزات پناهجویی در ساختار جوامع مدرن

متن فارسی در انتهای پست موجود است.

Introduction

During the last 11 months we have witnessed a strong wave of refugees and asylum-seekers’ protests across Germany. These protests are still ongoing and have accomplished considerable achievements up to now. The movement has used a new method of organizing, namely organizing from below. This approach, has hardly any precedent in the socio-political sphere of Germany in the past 2-3 decades and could reach out beyond the walls separating asylum seekers and society, thereby considerably impacting the public and activist groups. The new wave of refugee protests has faced many challenges and notwithstanding its important achievements, has made some mistakes and in some instances has deviated from its goal. Through a critical assessment of the path taken, the movement can go beyond its current limitations and play a more effective and prominent role in the political arena of Germany. Through qualitative and quantitative growth, the movement will hopefully grow beyond Germany and stimulate similar protest movements in other countries as well, a process that has already inspired protest actions in the Netherlands and Austria.

Irrespective of how the achievements of the movement are analyzed, an issue that I will later address in another text, here I will describe my understanding of the position of ‘asylum-seekers’ in society. This new understanding has been obtained through observations, experiences, conversations, interactions and challenges that I have been part of or directly involved in, during the past months.

Let us start with a simple question: basically, who is called an ‘asylum-seeker’ and what position is attributed to the person who carries this title? The first part of this question could be readily answered: the phenomenon of asylum seeking is a product of contemporary dominant capitalist forces that create the unbearable social, economic and political conditions in the immigrant’s countries of origin which coerce people to leave these countries. The second question, namely what position is imposed upon asylum-seekers in the destination country, is however more difficult to answer. First we note that the term ‘asylum-seeker’ has a demeaning connotation in European languages (and perhaps other languages, including Farsi). Asylum-seekers are those who ‘seek’ ‘asylum’. But above all this title is a stigma, a logo that determines one’s position within the internal hierarchy of a society. Therefore, in order to understand asylum-seekers, the asylum-seekers’ position within society should be also understood. Obviously, the common approach of the system to the concept of asylum seekers is to marginalize them and to distort the reality of their condition in the mainstream media. This approach leads to the public lack of information and awareness regarding the asylums-seekers condition. However, more importantly, the position of asylum-seekers itself is unknown and unrecognized due to its very nature.

1. The position of an asylum seeker in society

The answer is clear; given that in the capitalist society the position of a person is determined by the social division of labor in the economic system, the asylum-seeker becomes a person who is not allowed to take part in any of the production and reproduction cycles, does not have ANY position in the society, since s_he does not own any useful economic function. Therefore, from this perspective the asylum-seeker lives outside society at the so-called margins of society (therefore from a pragmatic, economic oriented point of view the asylum-seeker is considered a parasite). Obviously, living outside the society does not necessarily mean that they are physically outside this society, even animals are living in an environment within the human society (and they are protected by solid laws in Germany, some of which do not even apply to asylum-seekers). The Life of an asylum-seeker outside of society means that s_he does not have the means to influence his/her life conditions and social destiny (similar to caged animals in a zoo that can-not determine their life conditions). The situation of an asylum-seeker differs even from the situation of an unemployed person, since the unemployed can potentially find a job sooner or later.

The forced life of asylum seekers outside society is primarily guaranteed by the two sides of the capitalist system: the governmental rules and the police force on the one hand, and simultaneously the nationalist and racist mechanisms (often implemented by the lower socio-economic class of the destination country) on the other hand, together effectively resulting in isolation of asylum seekers from all aspects of social, political, cultural and economical life. In fact this fate is an unavoidable consequence of capitalist structural functionalities and a symbol of its deadly disorder; it can be regarded as the debris of the non-stop workings of the capitalist machinery. Nevertheless, from the point of view of the guardians of the current order, the inevitable nuisance of the asylum seekers should be removed while causing “as little damage to the system as possible”, then be hidden and buried in suburbs and margins of the cities, with the possibility of retaining it as recycled material for usage in the reproduction of the system. Looking carefully at the asylum-seeker’s face, we will see the traces of Imperialism. In order to hide these traces this face should be therefore remade but until then the head carrying this face is pushed under water! Refugee camps are places where different steps of this process take place: Isolation, keeping the head under the water and remoulding the faces. The high rate of refugee suicides cases per year clearly and bitterly support this claim.

Of course there is always a safety valve, called deportation, to ensure that the number of incoming and outgoing refugees is proportional, also making sure that unhealthy or unusable cases are returned to their countries of origin. However, triumphant capitalism has created such horrid and intolerable infernos in peripheral countries, outside the borders of the ”safe countries”, that each year many choose to flee and move towards the borders of the ”safe countries”; successfully crossing borders is equivalent to entering the camps and confinements. Many of those who flee in despair lose their lives while trying to reach Europe, Australia or the USA (this is while technology such as satellite tracking systems and non-official army forces, such as Frontex1 for Europe – are used to protect the borders and to reject those who try to cross them).

What we see in practice is the project of ‘demonizing’ asylum seekers, the refugees are the demons who crossed land, see or air borders first and then crossed the borders within countries and are rendered more and more invisible, so ghost-like and indiscernible that the political message they carry and its problematic can-not be conveyed to the public space. The life in the limbo of camps acts as a hammer which smoothens up all the jagged roughness of asylum-seekers’ character (the system of surveillance and punishment). Thereafter ”filters” are put in place to detect the lucky ones; the ones who can best serve the system and integrate in it. Ultimately, those who pass through these filters turn into cheap workforce, the current supply of which is necessary for the maintenance of the economy of the metropole countries (even some of ‘developing countries’, like in the Gulf region, need cheap and obedient workforce to pursue their economic growth). The masses of refugees that live in suspension, not knowing their status, could also be seen as the reserve workforce who will in due time, depending on the demands of the market and the level of laborers’ struggles (noting that national and social differences are used as tools to split the workforce), enter the market. In fact, the asylum-seekers living the uncertain, suspended life of camp limbos are ready to accept any job and therefore will provide the cheapest work force. In fact, if necessary, small changes in regulations can be easily made so that the asylum seekers are recruited for temporary or ‘illegalized’ jobs and of course they can at any time be returned back to their camps or even to their countries of origin thereafter.

However, albeit all the potentialities and connections that along the way of asylum-seekers’ future lives connect them to the ‘working class’, and despite both belonging to the lowest social classes, the concept of asylum-seeker should be differentiated from the ‘working class’. In fact asylum seekers belong to the hidden layers of the society (in traditional classifications) and the term of ‘under-class’ is more appropriate to describe their position. Therefore the concept of asylum seekers is somewhat similar to the ‘margins of the society’: the people that due to ‘citizen’/’non-citizen’ dichotomy are thrown out of the formal territory of the ‘citizen’ based societies. All their efforts to gain recognition is constantly refused and suppressed by both society and government. Perhaps an example can elucidate this difference: although the organized section of the working class struggles to improve the labor conditions and increase their wages, i.e. the rate at which their labor is sold, the ‘non-citizen’ asylum-seekers have to strive to obtain a permission to work, a permission that allows them to sell their labor in the first place.

Contemporary governments and societies have internalized the ‘citizen’/’non-citizen’ dichotomy to the extent that the non-citizens can do nothing but to strive to become a citizen if they want to change their marginalized condition, this in turn requiring them to integrate into the logic of the system. At any rate, the transition from non-citizen to citizen or any other secure’ status, inherently promotes the status as second class citizen. However, in principle, our efforts should be towards building a society that does not need this dichotomy. Creation of such a society requires the creation of an alternative2.

2. Do the systematic discriminations towards asylum seekers result from racism?

Individuals, groups and communities that strive and struggle towards improving asylum seekers’ condition often regard their struggle as a fight against racism. A clear example of this is the point of view and discourse that is shared by many activists who have taken part in the movement of the last last 11 months. These people and groups, (some of whom have been long involved in defending refugees rights and fighting against racism), believe that the governmental regulations concerning refugees’ lives are cultural remains from the era of white European colonialization or the period of fascist rule. However, we are in an era where a persisting economic crisis and the growth of radical potentials of the working class have been associated with the appearance of new forms of racism. The growth of neo-fascist beliefs and behaviours that are foddered by the right wing, populist fraction of the government who through attacking people regarded as ‘foreigners’, leftists and those who fit both categories, try to hide the real reasons of the crisis. At the same time they are preventing a radical alternative to be formed. In principle, in this situation, any effort to fight racism should be supported. However, the idea that the asylum seekers’ struggle is an anti-racist struggle in nature can-not be confirmed. In the following paragraphs I will explain the reasons and will answer the question why the asylum seekers’ struggles is not merely an anti-racist endeavour.

2.1 Overlapping yes, identical no

Racial discrimination and oppression are forms of social oppression that are as old as human societies themselves and have appeared in different forms across different political and cultural areas. For example, the attitude of Iranians towards Arabs and Afghans should be discussed within its own special geopolitical contexts, while claim of superiority of white Europeans relative to People of Color has its own specific context. Undoubtedly, racism as a long-lasting, perseverant phenomenon can be transferred through time and space. However, when we talk about racism in modern societies, our attention should be directed towards those aspects of racial discrimination that are systematic and are produced and reproduced from the position of power in society, therby providing the social and political context that strengthen and cultivate regressive cultural racist tendencies. ‘White supremacy’ as a cultural phenomenon for instance is closely related to ‘Eurocentrism’ in politics. Obviously assuming the historical cultural European domination, the
benifits and rights of Europeans become the priority in the relationship with other countries; giving us the underlying reason for the continuous influence of (post)colonialism. This is the procedure we can see in the ways governments of Western metropoles communicate with and relate to other ‘nations’. Here, norms based on political pragmatism and with ‘national benefit’ as it’s ultimate goal, can be found. In other words, when the major political and economic processes and interactions are based on dominance and inequality, they will also affect the cultural domain and will resurface in the form of racist tendencies in society.

The emphasis on structural and systematic racial discrimination in Europe and other societies of the metropoles, however, does not mean that the cultural forms of racism in the society and even among People of Color are any less important. In fact the two forms of discrimination are mutually reinforced, with the structural form having a more prominent role. In any case, the result of these processes is that those regarded as ‘foreigners’ and People of Color, solely due to their different origin and ‘unusual’ appearance carry the label of “not from here”. This label despite all the social and legal measures and the pretended tolerance and multiculturalism, confirms itself and reveals the difference between those regarded as ‘foreigners’ and the ‘native people’, especially during critical periods such as the economic crisis.

The “not from here” phenomenon resurfaces in many ways: the second and third generation immigrants, the students and job holders from peripheral countries, asylum-seekers and accepted asylum-seekers, illegalized workers and sans-papiers. Usually an ‘uncommon’, “not from here” name is sufficient to have problems finding a job or a place to rent. Therefore all those who are subject to this discrimination should take part in the struggle against systematic racial discrimination in Europe. Obviously asylum-seekers (non-citizens), as part of the “not from here” who are targets of discrimination, racist attacks and neo-fascist actions should also take part in such a struggle but this does not mean that their endeavour should be limited to the fight against racism (noting that, asylum-seekers, because of their unstable and unsafe situation, coming from their non-citizen status, are even more easily targeted by racist and discriminationg laws). Non-Citizens like other “not from heres” can take part in anti-racist movements and improve their own subjectivity within this struggle, but we need to have in mind that neither the victory nor the failure of an anti-racism struggle will necessarily change the ‘citizen’/’non-citizen’ balance.

2.2 The laws are based on capitalism, not on racial discrimination

Most of the activists who are involved in ‘asylum-seeker’ issues believe that current legislations on asylum seekers’ life, such as ‘Lagerpflicht’ (obligatory residence in camps) and ‘Residenzpflicht’ (obligation to live within certain boundaries) and deportation are all based on racial discrimination. This is the point of view that has brought anti-fascist and anti-racist activists to become the main supporters of the asylum-seeker movement. Here we ask if such a view regarding the origin of asylum-seekers’ legislations and laws is correct and also what is the theoretical basis of the link between struggles of asylum-seeker and anti-racism endeavours.

Legislations that concern asylum-seekers’ life, such as ‘Lagerpflicht’, ‘Residenzpflicht’ and deportation are laws that only apply to one group of people in a society and in this sense are discriminatory. Yet targeting only one group of people and isolating them does not necessarily have a racist basis. The point is that asylum-seekers (non-citizens) do not cover all the “not from here” people described before, but are the ones that the government has stigmatized and labelled as ”asylum-seeker”. A careful look at these laws shows that they are not in nature related to racial discrimination3.

A comparison may clarify this better: All the above mentioned discriminatory laws also apply to asylum-seekers from Ethiopia, Somalia, Sudan, Iraq, Equador, Kurdistan, Iran, Peru, etc., but they do not apply to asylum-seekers who have already received their asylum status, the foreign students and third generation immigrants for instance, who are all suffering from being “not from here” and racial discrimination. The main difference between these groups is the ‘citizen’/’non-citizen’ dichotomy. These legislations do not apply to some because of their race or nationality, but when people are in ‘non-citizen’ positions, these laws apply to them “naturally”.

Despite the obvious discriminatory nature of these laws, they serve the main function of keeping asylum-seekers in suspension and uncertainty, which has its own economic and political reasons and functionalities. Albeit this, most of the efforts of activist groups are directed towards the aspect of racial discrimination in the legislations. This is somewhat sad because it means that the ruling system is able to disguise its vital mechanisms in a mystic cover, thereby predetermining the areas of activities of its opponents. In fact, through emphasizing the cultural aspects of racism and even recognition of anti-racist endeavours, the system tries to hide the full picture of what it is doing. However, discriminatory laws and attitudes that target those seen as “not from her” and the whole process of creating “the others” are inevitable functions of capitalism and therefore racism is not the key to understanding and addressing this issue.

3) Changing the laws is possible, but this is a short-term and insufficient goal

Most of the efforts of activists is directed toward trying to change the refugee laws. This trend has been also present in the asylum-seeker movement during the past 11 months (major part of activists’ efforts has been to support asylum seekers who are in acute conditions and need immediate help). Despite the value and importance of these efforts, at the level of a political perspective (which goes beyond helpful and humanitarian aid), any change that does not interrupt the ‘citizen’/’non-citizen’ dichotomy is not a radical perspective for the asylum-seeker movement and can at most only transfer the inequality from the old legislation texts to new ones. Of course, among all efforts, fighting against deportation laws has utmost importance since the termination of deportation will abolish the ‘non-citizen’ concept. In other words, defending the right to stay (‘Bleiberecht’), has priority in determining the direction of struggle of the asylum-seeker movement.

Summary and conclusions:

This text has been based on my understanding of the position of asylum-seekers and their struggles and the way that they are confronted by the system. This understanding has been gained through 11 months of involvement in asylum-seekers protests in Germany, taking part in hours of group discussions and group decision making and facing theoretical and practical challenges and receiving advice and suggestions from people inside and outside this movement. Based on the analysis provided in this text, the first conclusion is that anti-racist and anti-fascist groups and activists should rethink and perhaps revise the concept of anti-racism and should also revise their interaction with asylum-seeker issues accordingly. Furthermore, independent asylum-seekers should also revise and redefine their own position in the political sphere of society.

Confinement within the ‘citizen’/’non-citizen’ dichotomy and deportation to the country of origin (or ‘third country’ – Dublin II) is the utmost problem of asylum-seekers and sans-papiers’ (non-citizens) in Europe. Any achievement in relation to these two issues can result in a real change in the social lives of these marginalized people. Therefore, the self-organization of asylum-seekers and sans-papiers in order to abolish deportation and obtain citizenship (albeit a ‘second class’ citizen status) can be the major lines along which the struggle can progress toward a radical perspective. The main agents of this struggle are ‘non-citizens’, those who do not have a right to citizenship in societiesbased on citizenship: asylum-seekers and the sans-papiers and illegalized workers. But since preparations of this self-organization are rather difficult, – given the diversity of languages in refugee camps, different geographical locations of camps, the insecurity and weakness asylum-seeker feel due to a suspended, uncertain condition, the lack of the ability to speak the language of the destination country and the need for financial, logistic and media support -, the support and cooperation of activist groups and individuals who are involved in solving asylum-seeker problems are also needed. These citizens, however, should respect the agency of non-citizens and the principles of self-organization. In this context, any struggle that fights against the ‘citizen’/’non-citizen’ dichotomy will be part of the struggles against the alienating and discriminating capitalist processes. This movement will return the sense of agency to non-citizens and on the other hand is a place where the struggles of non-citizens and their supporting citizen groups will join each other in a common fight against the system.

1http://www.frontex.europa.eu; last access: 15.03.2013; http://en.wikipedia.org/wiki/Frontex;last access: 15.03.2013

2 Realization of an alternative is not as far-fetched as it seems. An example is the Zapatista movement in Mexico: in January 1994, the Zapatista army of national liberation (EZLN), seized Chiapas province and after years of struggle for the equal rights of marginalized communities of Mexico, established the ”good government” plan in Chiapas, a society outside the “citizen/non-citizen” dichotomy, where the previously marginalized people could collaborate in all areas of economy, politics and culture where the councils of the “good government” (Juntas de Buen Gobierno) and the EZLN that guards the borders of Chiapas, satisfied the collective will of the people.

3 Undoubtedly many of refugee laws have a racial discrimination in their historical background. The obligation to live within certain boundaries, ‘Residenzpflicht’ for instance dates to around 120 years ago, when white Germans in ‘Deutsch Togoland’ (today Togo) legislated this law to differentiate the Germans from the Native. Shamefully enough the same rule with the same name is applied to the refugees in Germany. But looking carefully at this law, we see that it has gone beyond black/white dichotomy, since it also applies in its today form to European refugees that are for instance from Serbia.

—————————————————————————————————————————————–

طی یازده ماه گذشته، شاهد موج قدرتمندی از اعتراضات پناهجویان در کشور آلمان بودیم. اعتصاب و اعتراضی که همچنان ادامه دارد و تا بدین جا دستاوردهای بزرگی را به ارمغان آورده است. فرم جدیدی از سازماندهی که این حرکت در قالب سازمانیابی از پایین اتخاذ کرد، در دو دهه اخیر در فضای اجتماعی و سیاسی آلمان کم سابقه بود و توانست دیوار فاصله میان جامعه آلمان و کمپ های پناهجویی را در هم بشکند و در نوع خود تاثیر عمیقی بر افکار عمومی و نیز بر فضای اکتویسیتی این کشور بر جای بگذارد. موج جدید حرکت مستقل پناهجویی در آلمان در این مدت فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و در کنار دستاوردهای انکار ناپذیرش، در مواجهه با چالش های موجود خطاها و انحرافاتی را هم تجربه کرده است. طبعا با رویکردی انتقادی نسبت به مسیر طی شده، این حرکت می تواند از محدودیت های خود فراتر رود و در سپهر سیاسی آلمان موثرتر از گذشته ایفای نقش کند. همچنین امید می رود که این حرکت با تداوم و رشد کیفی خود، مرز های آلمان را درنوردد و محرک انکشاف حرکت های اعتراضی پناهجویان در سایر کشورهای اروپایی گردد، همچنانکه تا کنون هم الهام بخش پاره ای از حرکت های اعتراضی در هلند و اتریش بوده است.

فارغ از نحوه تحلیل دستاوردهای این حرکت و یا نوع رویکرد انتقادی به روند طی شده (که در مجال دیگری به آن خواهم پرداخت)، مجموعه تجربیات و مشاهدات، تعامل ها، گفتگو ها و چالش های این حرکت، درک دیگری از مفهوم و جایگاه “پناهجو” را برایم رقم زد که نوشته پیش رو به همین موضوع می پردازد.

پرسش ساده ای می تواند بحث را بگشاید: اساسا عنوان “پناهجو” به چه کسی اطلاق می شود و چه جایگاهی را به آن فرد نسبت می دهد؟ قسمت اول این پرسش را می توان اینگونه پاسخ داد که پدیده “پناهجویی” برساخته ی مهاجرتی اجباری است که دلایلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور مبدا دارد که در تحلیل نهایی همه آنها پیامدهای ناگزیر تسلط شکل ویژه سرمایه داری دوران ماست. اما پاسخ به قسمت دوم این پرسش (اینکه عنوان “پناهجو” چه جایگاهی را به فرد تحمیل می کند؟) اندکی دشوار تر به نظر می رسد. نخست آنکه در اکثر زبان های رایج اروپایی واژه “پناهجو” بار معنای تحقیرآمیزی در بر دارد ( زبان فارسی نیز از این قاعده جدا نیست): انسان های بی پناهی که در جستجوی پناه هستند. اما این کلمه بیش از هر چیزی، آرم و لوگویی است که نشان دهنده جایگاه اجتماعی یک فرد در سلسله مراتب ساختار درونی جامعه است. بنابراین برای فهم درست مفهوم عینی “پناهجو”، شناخت آن جایگاه فردی همبسته با موقعیت پناهجویی ضروری است. طبعا رویکرد همیشگی سیستم نسبت به پدیده پناهجویی (که در ادامه بیشتر به آن خواهم پرداخت) مهار تبعات آن و همزمان به حاشیه راندن این مفهوم/پدیده از طریق بایکوت و تحریف واقعیت های مربوط به آن در رسانه های مین استریم است. این امر اگر چه موجب عدم دسترسی عامه مردم به اطلاعات کافی در مورد این پدیده و ناشناس ماندن آن می شود، اما نباید فراموش کرد که دلیل اصلی این ناشناخته ماندن، جایگاهی است که فرد پناهجو در آن قرار گرفته است.

یک) پناهجو در کجای ساختار یک جامعه ایستاده است؟

پاسخ روشن است: اگر جایگاه اجتماعی فرد در جامعه سرمایه داری بر مبنای تقسیم کار اجتماعی در نظام اقتصادی تعریف می شود، پناهجو به عنوان فردی که اجازه حضور در هیچ یک از حلقه های نظام تولید و چرخه های توزیع و بازتولید را ندارد، صاحب جایگاهی در درون جامعه نیست، چون دارای هیچ کارکرد اقتصادی مفیدی نیست. پس از این منظر پناهجو در فضایی خارج از جامعه زندگی می کند و یا اصطلاحا در حاشیه اجتماع زندگی می کند (به همین خاطر در نگاه اقتصاد زده ی کارکردگرا عمدتا به چشم طفیلی به او نگریسته می شود). واضح است که منظور از زندگی در فضایی بیرون از جامعه، لزوما حضور فیزیکی پناهجو در جایی خارج از این جامعه نیست؛ کما اینکه حیوانات باغ وحش هم در محیطی مستقر در درون جوامع انسانی زندگی می کنند [و از حقوقی محکم -گرچه ناکافی- برخوردارند که از قضا در قوانین آلمان برخی از این حقوق برای یک پناهجو وجود ندارند، یا اجرا نمی شوند]. بیرون از جامعه زیستن پناهجو بدین معناست که پناهجو فاقد آن جایگاه اجتماعی است که به او امکان تاثیر گذاری بر شرایط زیستی و سرنوشت اجتماعی اش را بدهد (همان گونه که حیوانات محبوس در باغ وحش هم کنترلی برای شرایط زیست خود ندارند). جایگاه اجتماعی پناهجو حتی با جایگاه یک فرد بیکار هم متفاوت است، چون بیکار به طور بالقوه می تواند دیر یا زود مشغول کار شود.

زیست اجباری پناهجو در فضایی بیرون از جامعه، در وهله نخست توسط بازوهای رایج نظام سرمایه داری، یعنی زوج همبسته قوانین دولتی و نیروهای پلیس تضمین می شود، و همزمان توسط مکانیسم های ملی گرایی و نژادپرستی (که عموما طبقات فرودست جامعه مقصد مجری و پاسدار آنها هستند) تثبیت می شود؛ تا پناهجو نهایتا از همه عرصه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ای که قصد ورود به آن را دارد منفک و ایزوله شود. در واقع پدیده پناهجویی نتیجه ای ناگزیر از کارکردهای ساختاری نظم سرمایه دارانه و سنخ نمایی از بیماری مهلک آن است؛ یعنی همچون پسماندی از تکاپوی بی امان ماشین سرمایه داری. با این وجود از منظر حافظان نظم مسلط، این شر ناگزیر را باید با در نظر گرفتن «اصل کمترین خسارت به سیستم» در جهنم دره ای در حاشیه قلمرو اجتماعی سیستم دفن کرد و البته حتی الامکان باید بتوان مواد بازیافتی آن را دوباره در فرآیند باز تولید نظم حاضر به کار گرفت. خوب که به چهره پناهجو و تاریخچه زیسته اش بنگریم رد پای ماشین امپریالیسم را بر صورتش خواهیم دید. پس این صورت باید بازسازی شود و تا آن زمان سری که حامل آن است باید زیر آب برود. اردوگاه یا همان کمپ های پناهجویی جایی است که همه اجزای این فرآیند چندگانه در آن انجام می شود: ایزولاسیون، فرو بردن سر در زیر آب و بازسازی چهره. تعداد خودکشی های سالیانه پناهجویان در زندان ها و یا کمپ پناهجویی گواه تلخی است بر این مدعا.

البته همواره سوپاپ اطمینانی به نام دیپورت هم وجود دارد تا هم تناسب ورودی ها و خروجی ها محفوظ بماند و هم جنس های بی مصرف یا ناسالم به کشور مبداء بازگردانده شوند. با این حال جهنمی که سرمایه داری فاتح در نقاط زیادی از دنیای پیرامونی و در بیرون از قلمرو «کشورهای امن» برپا ساخته، چنان تحمل ناپذیر است که هر ساله هزاران نفر با پای خود راهی مرزهایی می شوند که حتی عبور موفقیت آمیز از آنها نیز سرانجامی جز ورود به اردوگاهها ندارد؛ گو اینکه بسیاری از این رانده شده گان – درماندگانِ امیدوار- جانشان را به سودای ورود به قلمرو اتحادیه اروپا و استرالیا و آمریکا می بازند. [در این میان ردیاب های ماهواره ای و ارتش های خصوصی محافظت کننده مرزهای اروپایی (مانند «فرانتکس» FRONTEX) به عنوان بیرونی ترین نیروی بازدارنده، در برابر موج رانده شدگان قد راست می‌کند (۱)‎]

آنچه در عمل شاهد آن هستیم پروژه «شبح سازی» از پناهجویان از سوی دولت های مقصد است: پناهجویان اشباحی هستند که نخست مرزهای زمینی، دریایی و هوایی را با تمام خطرهایش و سپس مرزبانی های دولتی و خصوصی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته‌اند و حال باید مدام کمرنگ تر و ناپدید تر شوند تا بار سیاسی خطرناکی که بنا بر هستی شناسی خود حمل می کنند پروبلماتیک هایش را به فضای عمومی انتقال ندهد. سپس چکش زیستِ برزخی در اردوگاه تحت نظارت قوانین پناهجویی به مسطح کردن ناهمواری ها می پردازد (نظام مراقبت و تنبیه) و در امتداد آن، فیلترها وارد کار می شوند تا «خوش شانس ها» تعیین شوند و مطابق نیازهای سیستم، مراحل ادغام شدن در آن را بیاموزند. نهایتا پناهجویان «موفق» (از فیلتر گذشته) به «نیروی کار ارزان» بدل می شوند، که تامین مستمر آن برای مهار و تنظیم بازار کار کشورهای متروپل ضروری است (حتی برخی کشورهای در حال توسعه -نظیر شیخ نشین های حاشیه خلیج- نیز در تعقیب رشد اقتصادی بالا، به واردات نیروی انسانی ارزان و مطیع نیازمندند). انبوه پناهجویان در حال تعلیق را نیز می توان سپاه مکملی بر لشکر ذخیره بیکاران به شمار آورد که زمان و نرخ میزان ورود آنان به عرصه کار، وابسته به نیازهای بازار کار و نیز سطح مبارزات جاری طبقه کارگر است (یکی از روش های متداول پراکنده سازی و مهار نیروی کار، تحریک شکاف های قومی/نژادی است). در واقع پناهجویانی که در شرایط دشوار کمپ های پناهجویی زندگی تعلیقی خود را می گذرانند، انگیزه بالایی دارند که تحت هر شرایطی جذب بازار کار شوند و از این نظر مستعد آنند که لایه بسیار ارزان و کم توقعِ نیروی کار و یا لایه «مشاغل پست» را اشغال کنند. به راحتی می توان با تغییر یک بند قانونی (یا ندیده گرفتن بندی دیگر) آنها را موقتا روانه بازار کار کرد (یا به کارهای «غیرقانونی شده» گماشت) و البته هر زمانی که لازم بود می‌توان آنها را به درون کمپ ها و یا حتی به کشور های مبداء بازگرداند.

با این همه، به رغم پیوندها و بالقوه گی هایی که بخشی از پناهجویان را در مسیر آتی زندگی اجتماعی شان با طبقه کارگر پیوند می دهد، نمی توان با مفهوم «طبقه کارگر» جایگاه اجتماعی پناهجویان را باز شناخت (اگر چه به لحاظ فرودستی اقتصادی با بخش پایینی طبقه کارگر خویشاوندی های زیادی دارند). در واقع، به لحاظ طبقاتی پناهجویان به لایه هایی ناپیدا از جامعه (در طبقه بندی های مرسوم) تعلق دارند که اصطلاح «زیر طبقه» (under class) در مورد آنها مصداق دارد. به همین دلیل جایگاه اجتماعی پناهجو تا حد زیادی منطبق بر مفهوم «حاشیه نشینان» جامعه است: انسان هایی که تحت جبر قانونی و عرفیِ دوگانه ی «شهروند-ناشهروند» به بیرون از حوزه رسمی جوامع «شهروند مدار» پرتاب شده اند (می شوند) و هر تلاشی برای به رسمیت شناخته شدن شان، توامان از سوی جامعه و قدرت دولتی به طور بی وقفه پس زده شده یا سرکوب می شود. شاید ذکر مثالی بتواند تفاوت این دسته از «ناشهروندان» را با تعریف سنتی طبقه کارگر روشن تر نماید: در حالیکه بخش متشکل طبقه کارگر برای بالا بردن سطح دستمزدها، که همان افزایش نرخ فروش نیروی کار کارگر است، مبارزه می کند، ناشهروندان (پناهجویان) تلاش می کنند تا برای فروش نیروی کار خود مجوز کسب کنند و حتی در این مسیر، اعتراضاتی مقطعی را سازمان می دهند.

دولت ها و جوامع امروزی چنان دوگانه ی شهروند-ناشهروند را درونی کرده اند که ناشهروندان تنها راهی که برای تغییر جایگاه حاشینه نشینی خود می یابند، تلاش برای ورود به جایگاه شهروندی در درون جوامع شهروند-محور است، که این امر مستلزم درجاتی از ادغام شدن در منطق این سیستم است. به هر حال با گذار از وضعیت پناهجویی به وضعیت پناهندگی، و یا هر وضعیت “امن” دیگر، به دلیل ارتقاء به جایگاه شهروند درجه دوم، دوگانه شهروند-ناشهروند به سمت شهروندی چرخیده است. اما علی الاصول باید در جهت شکل دهی به جامعه ای کوشید که این دوگانگی (شهروند- ناشهروند) را به رسمیت نشناسد. بنا نهادن چنین جامعه ای مستلزم عزم جمعی برای ساختن یک وضعیت بدیل است (۲).

دو) آیا تبعیض های نظام مندْ زاییده نژاد پرستی است؟

از دید بسیاری از افراد، انجمن ها و گروههایی که در راستای بهبود شرایط حاکم بر زندگی پناهجویی تلاش و مبارزه می کنند، مبارزه در این مسیر مبارزه ای بر ضد نژادپرستی (Racism) است. به عنوان نمونه ای زنده و انضمامی، می توان به گفتمانی اشاره کرد که در میان فعالینی که طی یازده ماه گذشته با مبارزات پناهجویی در آلمان همراه بوده اند، تا حد زیادی عمومیت دارد. اغلب این فعالین و جمع ها (که بعضی از آنان سابقه ای طولانی در زمینه دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجرین دارند، و حتی به طور خاص علیه نابرابری های نژادی فعالیت می کنند) قوانین دولتی حاکم بر زندگی پناهجویان را – پیش از هر چیز- بازمانده فرهنگی دوران استعمار سفیدپوستان اروپایی و یا پسماندی از آموزه های دوره استقرار فاشیسم می انگارند. از طرفی امروزه در وضعیتی به سر می بریم که دوام و تشدید بحران های اقتصادی، در کنار رشد اعتراضات کارگری و بالقوه گی های رادیکال طبقه کارگر، ظهور اشکال تازه ای از نژادپرستی را نیز به همراه داشته است: یعنی رشد باورها و تحرکاتی شبه فاشیستی که از پوپولیسم دولت های راست تغذیه می کنند و با هدف قرار دادن مهاجران و خارجیان و نیروهای چپ، هم بسترها و دلایل واقعی بحران اقتصادی را می پوشانند و هم امکان شکل گیری بدیل مردمی رادیکال را مهار می کنند. طبعا -و به ویژه – در چنین شرایطی هر فعالیتی بر علیه نژادپرستی در خور حمایت و تقویت است. با این حال نمی توان این باور را تصدیق کرد که مبارزات پناهجوان در بنیاد خود مبارزه‌ای صرفا علیه نژاد پرستی است. آنچه در پی می آید شرحی است بر این امر و دلایل آن که هسته اصلی آن در این پرسش خلاصه می شود: چرا مبارزه پناهجویان صرفا مبارزه ای علیه نژادپرستی نیست؟

۲.۱) همپوشانیْ آری، انطباقْ نه

ستم و تبعیض نژادی، گونه ای از ستم های اجتماعی است که عمری به درازای تاریخ جوامع بشری دارد و در محدوده های فرهنگی-سیاسی مختلف با اشکال گوناگونی ظاهر شده است/می شود. به عنوان مثال رویکردی که از ملی گرایان ایرانی در برابر اعراب و افغان ها سراغ داریم، در آن جغرافیای فرهنگی قابل بررسی است، همچنانکه داعیه برتری سفیدپوستان نسبت به رنگین پوستان در لایه هایی از جوامع اروپایی. بی شک تبعیض نژادی می تواند به شکل یک عنصر فرهنگیِ جان سخت در طول زمان و در گستره های مکانی منتقل شود؛ اما زمانی که از مبارزه با نژادپرستی در جوامع مدرن سخن می گوییم، هدف ما قاعدتا بیش از هر چیز باید متوجه آن سویه ای از تبعیض نژادی باشد که به صورت سیستماتیک و از جایگاه قدرت در جامعه تولید و بازتولید می شود؛ یعنی ساختارهایی که بستر اجتماعی و سیاسی لازم را برای پرورش و تقویت آن المان های فرهنگی ارتجاعی فراهم می سازند. گو اینکه آنچه که عموما در ساحت فرهنگی جوامع اروپایی، تحت نام “برتری سفید” (White Supremacy) نمایان می شود، در ساحت سیاسی با رویکردهای اروپا محور (Eurocentric) پیوند دارد یا ترجمان سیاسی خود را در این قالب باز می یابد. بدین معنا که بدیهی فرض کردن برتری تاریخی و فرهنگی اروپائیان (که در شکل ذاتگرایانه، به صورت باور عامیانه به برتری نژادی بدل می شود) موجب می شود که حق و اولویت ویژه ای برای منافع اروپائیان (در تعامل با سایر کشورها) پیش فرض گرفته شود که این امر در واقع بستر ایدئولوژیک لازم برای تداوم اشکال امروزی مناسبات (پسا) استعماری را فراهم می سازد. این رویه ایست که در نحوه ارتباطات دولت های متروپل غربی با سایر ملت ها قابل مشاهده است و حتی می توان نُرماتیوهای آن را که متکی بر اصل پراگماتیسم سیاسی بوده و حول مفهوم «منافع ملی» بنا شده اند نشان داد. به بیان دیگر جایی که مناسبات سیاسی و اقتصادی کلان بر مبنای سلطه و نابرابری بنا شده اند، رسوخ و ظهور بازتاب های فرهنگی و اجتماعی آن در قالب باورها و رفتارهای نژادپرستی امری اجتناب ناپذیر است.

اما تاکید بر سویه ساختاری و نظام مند تبعیض نژادی در جوامع متروپل به معنای نادیده انگاشتن اهمیت اشکال فرهنگی آن در میان مردم و حتی در درون اقشار مختلف رنگین پوستان نیست. در واقع پیوند دو سویه ای میان این دو ساحت عاملیت (در بازتولید تبعیض نژادی) برقرار است، اگر چه باید اذعان کرد در این پیوند دو سویه، عامل ساختارمند سهم و جایگاه به مراتب موثرتری دارد. در هر حال نتیجه بیرونی آن است که “خارجیان” و “رنگین پوستان” به صرف خاستگاه غیر اروپایی یا “غیر معمول بودن” ظاهرشان، به طور محسوسی برچسب “غیر اینجایی” بودن را با خود حمل می کنند. این برچسب به رغم همه تمهیدات اجتماعی و قانونی و تظاهر به مدارا و اختلاط فرهنگی، در شرایط حاد (نظیر دوره های بحران اقتصادی) تفاوت های حاملان انسانی خود را با مردم بومی کشورهای میزبان عیان می سازد. (برای مثال تاثیری که تغییر شرایط کلان اقتصادی بر رفتارهای فرهنگی مردم به جای می گذارد را می توان در نحوه مواجهه مردم کشورهای اسکاندیناوی با «غیر اینجایی ها» در سالهای اخیر مشاهده کرد.)

دامنه شمول اجتماعی پدیده “غیر اینجایی” بسیار وسیع است: از نسل های دوم و سوم مهاجرانی که دهه ها پیش به اینجا آمده اند تا دانشجویان کشورهای پیرامونی و جمعیت بزرگی که برای کار به اروپا مهاجرت کرده اند (یا اقامت موقت کاری دارند)؛ از پناهجویان و پناهندگان تا کارگران غیرقانونی شده و بی کاغذها. عموما نام و نام خانوادگی “غیر معمول” یک “غیر اینجایی” کفایت می کند تا به سختی خانه ای اجاره کند و یا شغلی پیدا کند. بنابراین در مبارزه علیه تبعیض نژادی سازمانیافته و پیامدهای آن، تمامی انسان هایی که ابژه تبعیض نژادی در جوامع مدرن هستند، باید علی الاصول سوژه این مبارزه باشند. طبعا پناهجویان هم به عنوان بخشی از “غیر اینجایی ها” یی که هدف تبعیض ها و حملات نژادپرستانه و حرکت های نو فاشیستی قرار می گیرند، باید در این مبارزه مشارکت فعال داشته باشند؛ اما این امر به این معنا نیست که مبارزه پناهجویان تنها در جنبش ضد نژادپرستی خلاصه می شود (گر چه پناهجویان به واسطه جایگاه متزلزل تر و وضعیت نا امن تر برآمده از «ناشهروندی» خود، هدف های سهل الوصول تری برای نژادپرستان و سیاست‌های تبعیض آمیز هستند). ناشهروندان مانند دیگر “غیر اینجایی ها” می توانند و می باید با مشارکت در جنبش ضد نژادپرستی سوژه گی سیاسی خود را پرورش دهند، اما باید به خاطر داشت که پیروزی و یا شکست یک حرکت/جنبش ضد نژادپرستی، لزوما توازن دوگانه شهروند-ناشهروند را بر هم نمی زند.

۲.۲) قوانینْ مبتنی بر نظام سرمایه داری اند، نه نژادپرستی

برداشت اغلب نیروهای فعال در حوزه پناهجویی نسبت به قوانین حاکم بر زندگی پناهجویان این است که این قوانین به طور ضمنی یا مستقیم بر اصول تبعیض نژادی بنا شده اند. آنها معتقدند، زندگی اجباری در درون کمپ ها، قانون محدوده تردد، دیپورت به کشور مبدا و یا کشورهای دیگر و غیره همگی اساسی مبتنی بر تبعیض نژادی دارند. اساسا چنین خوانشی از قوانین (در کنار توضیحات بند اول) است که فعالین حوزه ضد نژادپرستی (مثلا Anti-Fascism) را از حامیان اصلی اعتراضات اخیر پناهجویان در آلمان قرار داده است. اما پرسش مهمی که در اینجا مطرح است این است که این نحوه خوانش از ماهیت/خاستگاه قوانین تا چه حد درست است و مبنای نظری پیوند جنبش ضد نژادپرستی و حرکت پناهجویان باید در چه نقطه ای باشد؟

با اینکه قوانین اعمال شده بر زندگی پناهجویان (زندگی اجباری در کمپ، محدوده تردد، دیپورت و …) قوانینی هستند که صرفا به گروهی معین از انسان ها در این جامعه اعمال می شوند، و از این نظر کارکردی تبعیض آمیز دارند، اما این قوانین به صرف هدف قرار دادن و مجزا سازی گروهی از انسان ها، لزوما مبنای نژادپرستانه ندارند. اما نکته اینجاست که این گروه از انسان های جدا شده (پناهجویان)، همه آن “غیر اینجایی ها” ی یاد شده در بند قبلی نیستند. بلکه این گروه صرفا کسانی هستند که دولت آنها را با نام “پناهجویان” نشان دار کرده و معرفی می کند. با دقیق شدن در متن و کارکرد قوانین، در می یابیم که این قوانین لزوما ارتباط ذاتگرایانه ای به تبعیض نژادی ندارند(۳). شاید با مقایسه زیر بتوان به رفع این توهم کمک کرد:

تمام قوانین تبعیض آمیز بالا شامل حال یک پناهجوی سومالیایی، سودانی، عراقی، اوگاندایی، اکوادوری، کورد، ایرانی، پرویی، افغان، اتیوپیایی و … می شود. با این حال این قوانین شامل حال پناهنده ای که درخواست پناهندگی وی پذیرفته شده است، یا دانشجویی “غیر اینجایی”، یک نسل سومی مهاجر، (یک “غیر اینجایی” غیرپناهجو از همین ملیت ها)، نمی شود، با اینکه همگی آنها از تبعیض نژادی در این جوامع رنج می برند. نکته اصلی در اینجاست که تفاوت بین این دو دسته از انسان های “غیر اینجایی”، صرفا در جایگاه شهروندی یا ناشهرندی آنهاست. به بیان بهتر، انسان ها به صرف خاستگاه ملی و نژادی خود ابژه ی این قوانین نابرابر و تبعیض آمیز واقع نمی شوند، بلکه زمانی که انسان ها در جایگاه ناشهروند قرار می گیرند، به طور «طبیعی» این قوانین شامل حالشان می شود.

به رغم سویه نمایان تبعیض نژادی، کارکرد این قوانین چیزی نیست جز نگهداشتن پناهجو در وضعیت تعلیق، که این یک نیز «ضرورت» ها و کارکردهای سیاسی و اقتصادی خاص خود را داراست. این در حالی است که همت بسیاری از افراد، گروه ها و سازمانهایی که برای دفاع از حقوق پناهجویان و تغییر قوانین پناهجویی تلاش می‌کنند (و سمت و سوی فعالیت‌های آنان)، صرفا بر اساس ماهیت نژادپرستانه قوانین و رویه حاکم بر بر این حوزه شکل گرفته است. مشاهده چنین امری از این نظر تلخ و نا امید کننده است که گویا سیستم مستقر به این ترتیب مکانیزم های حیاتی خود را در حجابی از راز ورزی می پوشاند و حتی میدان و نحوه فعالیت منتقدان خود را نیز از پیش ترسیم می کند. در‌ واقع سیستم با برجسته سازی سویه های فرهنگی مقوله های نژادپرستی و حتی رسمیت بخشیدن به مبارزات علیه نژادپرستی، کلیت عملکرد خود را از نظرها پنهان می سازد. به بیان دیگر قوانین و رفتارهای تبعیض آمیز (که «غیر اینجایی» ها و به حاشیه رانده شدگان نخستین قربانیان آن هستند) و به طور کلی «دیگری سازی» بخشی اجتناب ناپذیر از کارکردهای ساختاری نظام سرمایه داری هستند. با این حال نژادپرستی کلید فهم تداوم این نظام ستم و تبعیض سیستماتیک نیست.

سه) تغییر قوانین: ممکن، اما افقی کوتاه و نابسنده

چنان که گفته شد، در حوزه مبارزات پناهجویی، تلاش بسیاری از اشخاص، گروه ها و سازمان ها بر آن است که از تمامی امکان ها در جهت تغییر قوانین حاکم بر زندگی پناهجویان استفاده کنند. این رویه چنانکه در حرکت یازده ماهه پناهجویان آلمان نیز نمود داشت، از سوی بسیاری از گروه ها و سازمان های فعال در این حوزه همچنان دنبال می شود (گو اینکه عموما بخش عمده ای از تلاش ها معطوف به بهبود شرایط حاد پناهجویانی است که در وضعیتی خاص قرار گرفته اند و نیاز به حمایت های فوری دارند). به رغم ارزشمند بودن همه این تلاش ها، با توجه به آنچه که گفته شد، در سطح تعیین افق سیاسی برای این گونه حرکت ها (با فرض اینکه به فراتر از حرکت های حمایتی و حقوق بشری نظر داریم) می توان ادعا کرد هر گونه تغییری که نتواند دوگانه شهروند-ناشهروند را بر هم بزند، افقی رادیکال برای فعالیت های حوزه پناهجویی نخواهد بود؛ بلکه در بهترین حالت صرفا نابرابری را از متن قانونی قدیمی به متن قانونی جدید منتقل خواهد کرد. البته در این میان مبارزه با قانون دیپورت از آن رو بسیار اهمیت دارد که این قانون با منحل کردن مساله ناشهروند، اساسا صورت مساله را حتی به سطحی پایین تر از دوگانگی شهروند-ناشهروند منتقل می کند؛ به بیان دیگر، دفاع از حق “ماندن” مقدم بر هر گونه جهت گیری سیاسی در مرحله تعیین افق های حرکت پناهجویی است.

 جمع بندی:

درکی که در این نوشته از جایگاه پناهجو، مبارزه پناهجویی و چگونگی مواجهه سیستم با این پدیده عرضه شد، حاصل یازده ماه همراهی در مبارزات پناهجویان آلمان، ساعت ها بحث و گفتگوی جمعی در روند تصمیم گیری های جمعی، روبرو شدن با چالش های تئوریک و عملی در طی مسیر یازده ماهه و مواجهه با انتقادهای همدلانه از درون و بیرون این حرکت بوده است. با تکیه بر استدلال های این متن، ابتدا می توان گفت که فعالین و نهادهای ضد نژادپرستی و ضد فاشیسم می بایست رابطه خود با مساله نژادپرستی را (در جهت ژرف تر سازی آن) مورد بازنگری قرار دهند و از این زاویه نحوه تعامل خود با حرکت پناهجویان را نیز بازبینی کنند؛ از طرف دیگر، حرکت های مستقل پناهجویی و پناهجویان شرکت کننده در آنها نیز ناگزیرند جایگاه و مسیر خود در فضای سیاسی کشورهای میزبان را بازبینی و بازتعریف کنند.

اسارت در چارچوب دوگانه شهروند-ناشهروند و نیز اخراج به کشور مبدأ (و یا ثالث) سر تیتر مشکلات پناهجویان و بی کاغذها (ناشهروندان) در سطح اروپا است، و هر دستاوردی در ارتباط با این دو مساله می‌تواند موجب تغییری واقعی در زیست اجتماعی به حاشیه رانده شدگان شود. بر این اساس خودسازماندهی (self-organizing) پناهجویان و بی کاغذها برای توقف دیپورت و دستیابی به درجه شهروندی (هر چند شهروندی درجه دوم) می‌تواند خطوط اصلی مبارزه‌ای با افق سیاسی رادیکال را ترسیم کند. سوژه های اصلی این مبارزه تمام «ناشهروندان» هستن؛ یعنی همه کسانی که از حقوق شهروندی در جوامع «شهروند محور» محروم اند: پناهجویان, بی کاغذها و کارگران غیر قانونی شده. اما از آنجا که تدارک خودسازماندهی برای این افراد با موانع و دشواری های زیادی همراه است (نظیر پراکندگی زبانی در درون کمپ ها و پراکندگی جغرافیایی کمپ ها، احساس ضعف و ناایمنی – بر آمده از موقعیت تعلیق – در مقابل ساختار حاکم، نا آشنایی با قوانین و عدم تسلط به زبان کشور میزبان، فقدان دسترسی به منابع مالی و رسانه ای و غیره)، برخورداری از پیوندها و حمایت های نیروها و سازمان های فعال در حوزه پناهجویی امری ضروری است. اما این پیوندها و حمایت ها تنها در صورتی فرایند سوژه مندی ستمدیدگان را تقویت خواهند کرد، که به ملزومات خودسازماندهی آنان پایبند بمانند. در چنین بستری هر حرکتی که در راستای مبارزه با دوگانه شهروند-ناشهروند و نیز علیه اخراج پناهجویان شکل بگیرد، بخشی از مبارزات ضروری علیه مناسبات «بیگانه ساز» و «دیگری ساز» سرمایه داری خواهد بود. این حرکت از یک‌سو فرآیندی است که به ستمدیدگان و ناشهروندان امکان کسب «سوژه گی» می‌بخشد و از سوی دیگر مکانی است که در آن مبارزات ناشهروندان و اهداف مبارزاتی فعالین و نهادهای حامی آنها، به صورت صف آرایی مشترک در برابر سیستم، تلاقی می یابند.

پی نوشت:

(۱) وبسایت «فرانتکس»:

http://www.frontex.europa.eu

http://en.wikipedia.org/wiki/Frontex

 (۲) متحقق ساختن رویای یک جامعه بدیل آن قدر هم که دور می نماید ناممکن نیست. به عنوان مثال می توان به جنبش زاپاتیستی در مکزیک و دستاورهای آن اشاره کرد ارتش رهایی بخش ملی زاپاتیستی (EZLN) در ژانویه 1994 در مکزیک، با قیامی مسلحانه استان چیاپاس را به تصرف خود در آورد و پس از سال ها مبارزه برای حقوق برابر حاشیه نشینان در مکزیک، امروزه با پیاده سازی طرح “دولت خوب” در چیاپاس، جامعه ای خارج از دوگانه شهروند-ناشهروند به پیش می برد که حاشیه نشینان دیروز، نه تنها در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت تمام و کمال دارند، بلکه شوراها در “دولت خوب” و ارتش رهایی بخش ملی زاپاتیستی که اکنون صرفا پاسداری مرزها را بر عهده دارد،خواست جمعی این انسان ها را برآورده می کند.

 (۳) بی‌شک بسیاری از قوانین سابقه ای مبتنی بر تبعیض نژادی دارند. بعنوان مثال می‌توان به قانون محدوده تردد اشاره کرد که حدود صد و بیست سال پیش توسط سفید پوستان آلمانی زبان در کشور تُگو میان سفید پوستان و بومیان تُگو وضع شد. شرم آور آنکه امروزه قانون محدوده تردد با همان نام سابقش در کشور آلمان همچنان پابرجاست. اما با تأمل در کارکرد امروزی این بند قانونی می‌توان دریافت که محدوده تردد امروزه پایش را از دوگانه سفید-غیر سفید فراتر گذاشته است، چرا که این قانون امروزه حتی بر پناهجویان اروپایی (مانند پناهجویان متولد صربستان) هم اعمال می شود.

Non-Citizen plenary & Citizen plenary

Sunday morning: non-citizen plenary and citizen plenary

Skype meeting with the refugees in Vienna

On saturday the striking refugees in the Votivkirche in Vienna (Austria) joined the Refugee Struggle Congress via Skype. Informations about their strike are released here

Pictures #2

Pictures

Info 2

Update: Timetable / Zeitplan

Infophone: 004915216248157 (en, de)

Anti – repression group | EA: 00491573814457 (en, es, fr, de)

Anti – repression group | EA: 00491776125766 (farsi)

Pressehandy: 004917698340806 (en,de)

More:  Infos and Contacts

A: Refugee Congress | Gewerkschaftshaus München/ Schwanthalerstraße 64/ 80336 Munich
B: Hauptbahnhof/ train station

Soliparty: 2.3. (Kafe Marat, München): Infos